أبدى مرجعٌ رئاسي استياءه من البيروقراطية الزائدة في الإدارة العامة اللبنانية، بعدما تبيّن له أن مشروع الهوية اللبنانية الرقمية المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ينتقل منذ نحو ستة أشهر من إدارة إلى أخرى من دون أن يحقق أي تقدّم، رغم أنه يشكل نقلة نوعية في دوائر النفوس والأحوال الشخصية.
وأشار المصدر إلى أن القوانين المعمول بها في
لبنان، إضافةً إلى كثرة الإحالات الإدارية، تُبطئ هذا الملف الحيوي.
وقد أصدر المرجع الرئاسي توجيهاته للإسراع في استكمال مراسيم المشروع، نظراً لما يحمله من منفعة للشعب اللبناني، ولأهميته في تعزيز موقع لبنان الرقمي على المستوى الخارجي.