أقلق إضراب موظفي
الإدارة العامة الحكومة، التي ترى نفسها عاجزة عن تلبية ما يطالبون بها لجهة تعديل ما يسمى سلسلة الرتب والرواتب في ظل عدم توافر التغطية الكافية لهذا التعديل في خزينة الدولة نتيجة شحّ المداخيل، وفي ظلّ عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى جلسات إقرار موازنة العام 2026 في
الهيئة العامة لمجلس النواب.
والجدير ذكره أن ما تبديه الحكومة من عجز المعالجات يترافق مع دعوة رابطة موظفي الادارات العامة إلى إضراب مفتوح أيام 15 و16 و17 من الجاري، متهمة الحكومة بأنها لا تزال تمعن في سياسة المماطلة والتسويف وتدير الأذن الطرشاء حيال تنفيذ المطالب المحقّة التي جرى الاتفاق عليها في شكل واضح وصريح.
وتخشى بعض الأوساط العمالية من أن تكون هذه الدعوة إلى الاضراب لثلاثة أيام مقدمة لإضرابات مفتوحة من شأنها شلّ الحركة في
الإدارات العامة.
وعلى رغم اعتراف الحكومة بحقّ الموظّفين والمتقاعدين لا تزال بعيدة عن ترجمة هذا الاعتراف بإجراءات عملية من شأنها أن تعيد لأصحاب الحقوق بعضاً من قيمة رواتبهم.