عُقد في بروكسل مؤتمر مجلس الشراكة بين
لبنان والاتحاد
الأوروبي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، بمشاركة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا.
وألقى الوزير رجي كلمة قال فيها: "إن لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025، فالقرار الحكومي التاريخي الصادر في الخامس من آب، والذي نص على حصر السلاح في يد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يشكل محطة فارقة في هذا المسار".
وأكد أن "القرار يعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، ويُنهي وجود كل المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها
حزب الله والفصائل
الفلسطينية. كما يقضي ببسط سيادة
الدولة على كامل الأراضي
اللبنانية، بما ينسجم مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1701".
وأوضح أن "الجيش اللبناني ينفذ هذا القرار، انعكاسا لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة، بدءا من جنوب نهر الليطاني"، وقال: "إن المرحلة الأولى من المفترض أن تنجز بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على كل الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026".
واعتبر أن "دعم الجيش اللبناني ليس عملا خيريا، بل هو استثمار استراتيجي في الاستقرار"، متمنيا "استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية"، وقال: "إن نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلب أيضا احترام
إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024".
وأكد أن "لبنان أظهر استعدادا للتهدئة والحوار"، وقال: "إلى حين التوصل إلى سلام شامل وفق مبادرة السلام العربية، يبقى الرجوع إلى إطار اتفاق الهدنة لعام 1949، المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على حدودنا الجنوبية".
وشكر رجي لـ"الاتحاد الأوروبي دعمه التقني في إدارة الحدود مع
سوريا"، مؤكدا "تطلع لبنان إلى مواصلة هذا التعاون وتعميقه"، مشددا على "أهمية البدء بنقاش استشرافي حول الواقع الأمني في الجنوب لما بعد عام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن بشأن قوات اليونيفيل"، مرحبا بـ"تفكير الاتحاد الأوروبي في المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية".
وعن التعاون الاقتصادي بين لبنان والاتحاد الاوروبي، أكد "تطلع لبنان إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية"، مشددا على "
التزام الحكومة أجندة الإصلاح والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وتطرق إلى ملف النازحين السوريين، معتبرا أن "السبيل إلى الأمام لا يكمن في إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، بل في العمل المشترك للتوصل إلى حلول مستدامة"، مؤكدا أن "دعم عودة آمنة وكريمة وتدريجية إلى سوريا يعد أمرا أساسيا لاستقرار لبنان والتوازن الإقليمي".