بحثت اللجنة المركزية لـ "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" برئاسة جهاد بلوق مشروع و رئيس لجنة الزراعة النيابية الدكتور أيوب حميد، قانون البذور والشتول وانعكاساته المحتملة على القطاع الزراعي والمزارعين، بمشاركة منسّقي وأعضاء اللقاء من المناطق.
قدّم اللقاء عرضًا عامًا لأنشطته في مختلف المحافظات، وتم التطرّق إلى عدد من القضايا الزراعية الأساسية، أبرزها ملف زيت الزيتون، وواقع الثروة السمكية والتحديات التي تواجه هذا القطاع، بالاضافة إلى طرح إمكان استفادة العاملين في القطاع الزراعي من الضمان الصحي كحقّ أساسي يعزّز الاستقرار الاجتماعي للمزارعين. كما ناقش المجتمعون غياب التعويضات للمزارعين عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وما لذلك من آثار سلبية على استمرارية العمل الزراعي، وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير الزراعة لبحث هذه الملفات ووضع آليات متابعة عملية لها.
في ما يتصل بمشروع قانون البذور والشتول، عرض وفد اللقاء الوطني ملاحظاته التفصيلية وموقفه التحفّظي من المشروع، محذّرًا من المخاطر المرتبطة به، ولا سيّما لناحية الملكية الفكرية، وتعزيز الاحتكار، وارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى تهديد البذور المحلية والمخزون الزراعي التراثي.
وفي هذا الإطار، قدّمت اللجنة المركزية في اللقاء الوطني مطالعتها التفصيلية بشأن ملف البذور والشتول، بالاضافة إلى قضية انتشار مرض الحمى القلاعية الذي أصاب المواشي، مؤكدة ضرورة المعالجة السريعة وحماية الثروة الحيوانية ودعم المزارعين المتضرّرين.
سلّم الوفد النائب حميّد رسالة موجّهة إلى النواب وأعضاء اللجنة تتضمّن ملاحظات تفصيلية حول مشروع القانون والمخاطر المتوقّعة في حال إقراره بصيغته الحالية.
النائب حميد، أكد من جهته، أنّ مشروع القانون لا يزال قيد النقاش ولم يُحَل بعد إلى المراحل التطبيقية أو اللجان المختصّة، مشدّدًا على أهمية التشاور مع الجهات المعنية، ومُبدِيًا استعداده لمتابعة الملف بالتنسيق مع اللجنة النيابية المختصّة، كما تمنّى تعزيز التعاون بين اللقاء الوطني للهيئات الزراعية واللجنة النيابية لما فيه مصلحة القطاع الزراعي.