عقدت وزارة الزراعة، برئاسة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة التي شكّلها
مجلس الوزراء، بمشاركة وزيري الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب المدراء العامين في الوزارات المعنية وممثلين عن القطاعات الزراعية والصناعية ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان.
وأكّد هاني في مستهل الاجتماع أنّ تطوير القطاع الزراعي يجري بوتيرة يومية، مشدّدًا على أنّ ملفات التصدير والاستيراد تشكّل مسؤولية مشتركة بين المزارع والصناعي والتاجر، لافتًا إلى أنّ النقاشات ستُترجم قريبًا بنتائج عملية تحمي الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني، مع استكمال مشاركة وزراء وإدارات معنية في الاجتماعات المقبلة.
وتركّز البحث على الاتفاقات الزراعية والتجارية الثنائية، ولا سيما اتفاق التيسير العربي والاتفاقات مع
الاتحاد الأوروبي، مع إيلاء اهتمام خاص لمحاصيل البطاطا والقمح والزيوت المهدرجة. وأشار هاني إلى الجهود المبذولة لفتح أسواق التصدير برًا، خصوصًا نحو
السعودية، إضافة إلى التعاون مع شركات النقل الجوي والبحري لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية.
كما لفت إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى سلطنة عُمان، لناحية تعزيز حضور الشركات
اللبنانية ودعم صادرات الخضار والفواكه.
من جهته، شدّد وزير الاقتصاد على ضرورة مراجعة الاتفاقات التجارية بما يضمن حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي، فيما أكّد وزير الصناعة الترابط بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، داعيًا إلى إعادة النظر بالاتفاقيات السابقة بما يخدم مصلحة
لبنان.
وطالب ممثلو القطاعات الزراعية والصناعية بتسويق القمح المحلي، فتح طرق التصدير البرية، تشديد مكافحة التهريب، وتأجيل استيراد البطاطا
المصرية لحماية المنتج اللبناني، إضافة إلى دعم قطاع الألبان وتنظيم استخدام الزيوت المهدرجة وفق المعايير الدولية.
وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة تهدف إلى وضع رزنامة زراعية وطنية، معالجة أزمة المياه واستثمار الأراضي الصالحة للزراعة، تعزيز الإرشاد الزراعي، دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، على أن تشكّل هذه الخطوات أساسًا لقرارات داعمة للإنتاج الوطني وحماية المستهلك والاقتصاد اللبناني.