عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بحثت خلاله في الإضراب والإعتصامات التي واكبته في مختلف مراكز المحافظات اللبنانية، ودرست الخطوات الواجب اتخاذها لاحقاً، وصولاً إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب معدلة بما يضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية. واذ هنأت الهيئة اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصا بحلول عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، فقد دعت لمناسبة عيد العمال الهيئات النقابية العمالية والمصالح المستقلة "إلى رفع صوتها في وجه الطبقة السياسية الحاكمة التي تمعن في قهر وظلم كل اصحاب الدخل المحدود". وقالت في بيان: "على الرغم من إدمان البعض على التشكيك غير البريء بتمثيل هيئة التنسيق النقابية لقواعدها، فقد جاء الالتزام الواسع بالإضراب في المدارس والثانويات والمهنيات والدوائر الرسمية الذي دعت إليه الهيئة يوم الثلاثاء الماضي 26 الجاري والاعتصامات التي واكبته في مختلف مراكز المحافظات، ليدحض كل ذلك التشكيك، وليؤكد للجميع أن قواعد الهيئة وقيادتها لن يتراجعوا حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب معدلة بما يضمن إعطاء جميع القطاعات الوظيفية نفس نسبة الزيادة التي أعطيت للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية". وتابعت: "نشكر المعلمين والأساتذة والموظفين والمتعاقدين والإجراء الذين التزموا الإضراب وندعوهم إلى البقاء مستعدين لمناقشة وإقرار أية توصية بخطوات تصعيدية قد تصدر عن الهيئة في لحظة معينة، سيما وأنه بعد خمس سنوات ما عاد مقبولاً السكون ولا السكوت امام تجاهل غالبية الطبقة الحاكمة لمطالب الهيئة العادلة". ودعت الهيئة المجلس النيابي مجدداً "إلى الانعقاد في دورته التشريعية العادية للإنكباب على التشريع لتسيير أمور الناس وإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب متضمناً غلاء المعيشة الذي اقر للقطاع الخاص باستثناء المعلمين منذ 1 شباط 2012، فلا يجوز ولا بحال من الاحوال تحميل اللبنانيين وزر خلافات اطراف الطبقة الحاكمة التي يبدو ان لا نهاية لها لأنهم يضعون مصالحهم الفئوية فوق مصالح لبنان واللبنانيين". وأكدت "أننا لسنا بوارد تعطيل الاستحقاق الديمقراطي الشعبي المتمثل بالانتخابات البلدية والاختيارية، وندعو دائما الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية لضمان تسيير اعمال الناس. وعليه فإننا نطالب السياسيين بإبعاد مطلبنا في اقرار السلسلة عن تجاذباتهم وصراعاتهم وعدم زج اسمنا في خلافاتهم أو محاولة تحميلنا وزر تعطيل أي من الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية والدستورية". أضافت :"لمناسبة عيد العمال نتوجه إلى كل صاحب دخل محدود في لبنان لرفع صوته في وجه الطبقة الحاكمة التي تظلمه بشكل غير مسبوق. وإن التذرع بتعطيل المؤسسات الدستورية أصبح ممجوجاً لأنه بات وسيلة لأطراف هذه الطبقة للسيطرة على الكراسي والمناصب وتعطيل حياة غالبية اللبنانيين ومصالح الدولة العليا.ان التضخم زاد على العشرين بالمئة منذ 1-2-2012 وحتى الآن فأين الالتزام بتعديل الأجور سنويا واين لجنة المؤشر من كل مايجري ويدور؟" وختمت الهيئة مهنئة اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الفصح المجيد متمنية أن يعيده الله عليهم و"قد قام لبنان من الحفرة العميقة التي وضعته الطبقة الحاكمة فيها، وذلك لا يكون بغير انتصار اللبنانيين لوحدتهم بعيدا عن أي تعصب طائفي أو مذهبي أو مناطقي".