تتحوّل المسودة المُسرّبة لـ"قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" إلى شرارة مواجهة جديدة بين الدولة والقطاع المصرفي، بعدما تداولت أوساط سياسية ومالية ملامح خطة تُقسّم الودائع عملياً. وحسب مسودة مسربة، سيكون هناك دفع نقدي تدريجي لما يصل إلى سقف 100 ألف دولار، فيما يتحوّل ما فوقه إلى أدوات طويلة الأجل بعائد متواضع.
وبحسب ما جرى تداوله، فإنّ "الوديعة المضمونة" تُسدَّد على دفعات سنوية تمتد لعدة سنوات، بينما تُعاد هيكلة الجزء الأكبر من الودائع عبر "شهادات/سندات" طويلة الأجل بفائدة تُتداول على أنها بحدود 2%، ومدعومة بأصول وإيرادات مستقبلية.
مصادر مصرفية لـ"لبنان24": الخطر ليس بالسقف… بل بالمنطق
مصادر مصرفية أبدت عبرلـ"لبنان24" اعتراضاً واضحاً على الاتجاه العام للمسودة، وتعتبر أنّ المشكلة لا تتوقف عند رقم "100 ألف دولار"، بل عند "فلسفة" تحويل الودائع إلى التزامات مؤجّلة لسنوات طويلة، بما يضرب الثقة ويُبقي الاقتصاد في دائرة الركود، لأنّ أي قطاع مصرفي عاجز عن الإقراض الفعلي سيعني عملياً اقتصاداً يدور نقداً وخارج
الدورة التمويلية الطبيعية.
وتلفت المصادر إلى أنّ ما يُقلق المصارف هو أن يُصار إلى تثبيت آلية توحي بأنّ الدولة "تُقفل" فجوة الانهيار عبر دفع كلفة كبيرة من جيوب المصارف حصراً، من دون مسار متوازن يحدّد المسؤوليات والتمويل بوضوح، أو يضع ضمانات فعلية لاستمرارية القطاع بدل دفعه نحو التفكك.
"كتاب مفتوح" من جهة مصرفية: تصفية القطاع تُسقط حق المودع
في الموازاة، برز "كتاب مفتوح" صدر عن جهة تمثل المصارف ووجّهه إلى الرؤساء واللبنانيين، اعتبر أنّ المشروع بصيغته المتداولة يشوبه خلل جوهري وصياغي، وأنّ بعض أحكامه قد تُضعف النظام المصرفي وتُطيل أمد الانكماش، محذّراً من أن تحميل المصارف عبئاً لا تتحمله منفردة قد يقود إلى تصفية القطاع، وعندها يصبح السؤال: من يعوّض خسائر المودعين إذا سقطت المصارف، الواحدة تلو الأخرى؟
لماذا تتصاعد المعركة الآن؟
التوقيت مرتبط بأنّ الحكومة أنهت إعداد مشروع القانون وبدأت ملامحه تتسرّب إلى العلن، ما فتح باب "توزيع الخسائر" على مصراعيه: بين من يريد تحصين دور الدولة ومصرف
لبنان في أي خطة، وبين من يخشى أن تتحوّل المسودة إلى "تقنين" لاقتطاع مقنّع وتأجيل طويل للأموال.
خلاصة المشهد وفق المصادر المصرفية: أي قانون لا يقدّم جواباً مقنعاً عن التمويل، ولا يضمن استمرارية المصارف القابلة للحياة، ولا يرسم سقفاً زمنياً واقعياً لاستعادة الثقة، سيتحوّل من "قانون لاسترداد الودائع" إلى قانون لإدارة الوقت… على حساب المودع.