نصاب الجلسة التشريعية: الاحتساب نسبة إلى عدد المقاعد لا النواب الحاليين

تنعقد الجلسة التشريعية عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها 17 مشروع قانون واقتراح قانون أبرزها «الموافقة على إبرام اتفاقية قرض البنك الدولي للبنان» بقيمة 250 مليون دولار مخصصة لإعمار جزء مما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان. بالإضافة إلى اقتراح قانون يُعفي المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من ضرائب ورسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة العقارات وأقسامها المهدمة جراء الحرب.

كتبت" النهار": تحدثت معلومات عن طريقة احتساب النصاب بعد وفاة النائب غسان سكاف. إذ تردد أن عدد النواب الحالي هو الآن 127 وليس 128، وينبغي العودة إلى هيئة مكتب مجلس النواب كي يصار إلى تعديل طريقة احتساب النصاب على هذا الأساس.

إلا أن هذه القراءة غير دستورية ولا نظامية. ويؤكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن "لا نص دستوريا ولا مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب تتحدث عن العودة إلى هيئة مكتب المجلس لتعديل طريقة احتساب النصاب. فعدد مقاعد النواب للجلسة العامة هو 128 لا 127، لأن احتساب النصاب يكون على أساس عدد المقاعد النيابية، لا على أساس عدد النواب الحاليين، بدليل أنه في مرات سابقة، كان عدد من النواب قد قدّموا استقالاتهم من عضوية المجلس، إلا أن النصاب القانوني للجلسات بقي يحتسب على أساس الـ128، أي وفق عدد المقاعد النيابية".

ويضيف: "أيام الرئيس حسين الحسيني وُضع قانون احتُسب بموجبه النصاب وفق النواب الحاليين، لأنه في ذلك الحين كان يتعذر إجراء انتخابات نيابية بسبب الحرب، وبالتالي كان عدد أعضاء المجلس ينقص دوريا نتيجة الوفاة، وطالت الفترة بلا انتخابات نيابية. فوُضع هذا القانون الذي لم يعد قائما اليوم، لكون مفاعيله كانت تنتهي وفق ما ينص في إحدى مواده، فور إجراء أول انتخابات نيابية جديدة".

خريطة الكتل
إذا، عدد الهيئة العامة المكتملة اليوم هو 128 نائبا. وعلى هذا الأساس ينبغي تأمين نصاب الـ65 كي تعقد الجلسة. فما الخريطة المتوقعة لحضور الكتل؟