بري رفع جلسة مجلس النواب.. تمويل للبنى التحتية في الجنوب وإقرار قانون تنظيم القضاء العدلي

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية قبل مناقشة بند تثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام.

وخلال الجلسة، التي عُقدت اليوم، عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور 67 نائبا، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، كما أقرّ القانون الرامي لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتأمين لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.

كذلك أُقرّ قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بملاحظات وجّهها رئيس الجمهورية، وعلّق النائب علي حسين خليل بأن هذه الملاحظات "كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل".

كما تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1215 القاضي بتعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10 /10 /2018 المتعلق بمصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة معدلاً.

وقبيل انعقاد الجلسة، برزت مواقف نيابية متباينة، إذ قال النائب هادي أبو الحسن إن هناك توجها لتعليق مادة الاغتراب وأن يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات شهرين "إلى حين قدوم المغتربين". واعتبر النائب عماد الحوت أن الجلسة "قانونية" وأن تعديل قانون المغتربين "مادة خلافية". بدوره، شدد النائب أحمد الخير على أن الأولوية لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين، داعيا بري إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

أما النائب فيصل كرامي فرأى أن التسوية المقبولة هي إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا إنه لا يرى "حتى الآن أي عذر" لعدم عقد جلسة لبحث الانتخابات، معتبرا أن الدستور واضح بوجوب احترام المواعيد، ومتحدثا عن "تسويفاً واتصالات تحت الطاولة". من جهته، قال النائب وليد البعريني "نملك قرارنا ولسنا بجيبة حدا" ولا يبتزّهم أحد بموضوع مطار القليعات. ورأى النائب قاسم هاشم ضرورة عقد الجلسة التشريعية وأن غالبية البنود المدرجة ضرورية "لا سيما القروض".

كما أوضح النائب ياسين ياسين أن موقفه يرتبط بمسألة "دستورية ونظامية" تتعلق باحترام أصول العمل البرلماني، مؤكدا أن دخوله إلى الجلسة لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة الكاملة، وحقهم في اختيار النواب الـ128، مضيفا "سنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه".