بري يخوض آخر معاركه البرلمانية لحماية التمثيل الشيعي

كتبت سابين عويس في" النهار": حتى الآن، ليس في الأفق ما يشي بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري في وارد تغيير رأيه في شأن قانون الانتخاب. وبعد الجلسة التشريعية أمس، زاد هذا الاقتناع، انطلاقًا من أن لا إجراء يُتخذ في لبنان من خارج التوافق أو التسويات. وعليه، لن يكون في وارد إدراج مشروع قانون الحكومة المعجل المكرر في شأن تعديل قانون الانتخاب على أي جلسة تشريعية، ما لم يتم التوافق على التعديلات التي يمكن الأخذ بها. وفي الانتظار، يرفض بري خوض معركة كسر عظم مع المؤيدين للتعديل، تتقدمهم «القوات اللبنانية»، لكنه لا يرفض السير في أي تسوية تحفظ التمثيل الشيعي الكامل لثنائي «أمل» – «حزب الله». 
في حجة بري، الاستناد إلى الدستور في مطرحيْن: أحدهما التزامه إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، والآخر تمسكه بحقه الدستوري بالدعوة إلى الجلسات العامة، ورفضه اتهامات معارضيه بأنه يمسك بمفاتيح المجلس ويستعملها بطريقة استنسابية مخالفة للدستور. وهو ردّ على هذه الاتهامات بالدعوة إلى جلسة تشريعية أمس، نجح في تأمين نصابها، ولكن بعدما حصل على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة ودعمهما.
يتمسك بري بحقه الدستوري بعدم إدراج مشروع قانون وارد من الحكومة، ولو بصفة معجل مكرر، قبل إنجاز وإقرار المشاريع التي سبقته. لكن هل يعكس بري موقفه الحقيقي الغيور على تطبيق الدستور، أم أن له حيثيات سياسية أخرى تدفعه إلى هذا السلوك، كما يتهمه خصومه؟
في الأوساط القانونية، من يعتبر أن موقف بري لا يبرره أي منطق دستوري، وهو يشكل مخالفة واضحة لمبادئ النظام البرلماني، حيث يمارس رئيس المجلس صلاحياته بشكل خاطئ.
لكن الأوساط السياسية، في المقابل، تبرر لبري سلوكه، على خلفية أنه يخوض آخر المعارك البرلمانية له لحماية التمثيل الشيعي وسط الضغوط التي تمارس على الثنائي، ليس في موضوع السلاح فحسب، وإنما في إعادة رسم التوازنات السياسية الداخلية بهدف تقليص نفوذ الحزب لمصلحة بروز وجوه شيعية من خارج اصطفاف الثنائي.
سجّل بري أمس نقطة في مرمى المقاطعين للجلسة، وحجته أنه أقر القوانين التي سبق وأقرت في جلسة سابقة وعلّقت بسبب عدم ختم المحضر بعد أن فقد نصاب الجلسة اللاحقة. وتقول أوساط بري إن رئيس المجلس أنجز إقرار القوانين العالقة وأقر رزمة جديدة، أما ما يتعلق بقانون الانتخاب، فعلى المنتقدين حسم خيارهم: هل يريدون السير بالاقتراحات الثمانية الموجودة لدى اللجنة النيابية المكلفة درسها لتأخذ مسارها الطبيعي إلى الهيئة العامة، أم يريدون الاستعاضة عنها بمشروع الحكومة كما طالبوا بالعريضة الموقعة من 36 نائبًا؟
والسؤال الآخر، توجهه الأوساط إلى الحكومة، وما إذا كانت تلتزم بيانها الوزاري الذي تلتزم فيه «الترفع» عن التدخل في الانتخابات، فيما المشروع الذي تبنته مقدم من وزير يمثل فريقًا سياسيًا.

وكتب انطوان مراد في" نداء الوطن": ما زال رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصرّف كأنه شريك مضارب في السلطة التنفيذية، أو كأن الترويكا التي ازدهرت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي مستمرّة في الجوهر وإن غابت في الشكل. بل إن رئيس المجلس يذهب بعيدًا في استغلال بعض ثغرات "الطائف" من خلال الاستنساب في تطبيق الدستور والنظام الداخلي للمجلس وفي مخالفة الأصول والمنطق الديمقراطي. ولذلك، فإن إصراره على عقد الجلسة التشريعية التي غاب عنها نصف نواب المجلس تقريبًا هو بحدّ ذاته تحدٍ للحكومة وأغلبية النواب، ولو شاركت قلّة ممن قاطعوا الجلسة السابقة، أملًا في حلحلة معيّنة وتسهيلًا لإمرار بعض مشاريع القوانين.
على أن المشكلة ليست بهذا التبسيط كما يقول قياديّ سياديّ بارز، لأن الرئيس بري لم يكتفِ بعقد الجلسة، بل تمادى في طرح مشاريع واقتراحات القوانين على التصويت، ليمرّ بعضها بالكاد بنصف أصوات نواب المجلس، فيما مرّ البعض الآخر بما يقارب ثلت أصوات المجلس مكتملًا، أي أنه لم يوافق عليها ثلثا المجلس النيابي، وهذا بحدّ ذاته أقرب إلى تهريب القوانين على يد أقلية.
ومن الواضح أن رئيس المجلس تمادى في تخطي دوره وموقعه الرسمي والوطني، ليلعب دور رئيس حركة "أمل" وأحد ركني "الثنائي"، من خلال إصراره على إقرار البند المتعلق بقرض البنك الدولي لإعادة إعمار الجنوب بقيمة 250 مليون دولار، وكأن جلّ ما يهمّه هو استرضاء بيئته و "حزب اللّه" الذي ما زال يصرّ على التمسّك بسلاحه خلافًا لقرار مجلس الوزراء واتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية واتفاق الطائف.
ويلفت القيادي السيادي إلى أن الرئيس بري يخوض عمليًا آخر مواجهاته ويؤدّي آخر أدواره، في ما يشبه في عرفه سباقًا مع الوقت ومع العمر ومع الاستحقاقات والتطوّرات المقبلة المتوقعة، على قاعدة "نحصّل اليوم ما لن نستطيع تحصيله غدًا".
على صعيد آخر، تؤكد أوساط نيابية قاطعت الجلسة أن ثمة عتبًا يصل إلى حدّ اللوم على رئيس الحكومة "الذي يبدو أنه يسلّم نسبيًا بتصرفات الرئيس بري، علمًا أن رئيس الجمهورية لا يتحمّل أوزارًا بقدر ما تتحمّلها الحكومة. وهذا لا يعني عدم حض الرئيس جوزاف عون على اتخاذ مواقف أشدّ صلابة، وهو الأدرى بمن يريد نجاح عهده عبر تكريس التغيير الفعلي والجذري في نهج طال أمده، وبمن يريد تنفيس اندفاعة العهد وحصره في دائرة المراوحة، ما يهدّد بإضاعة فرصة استثنائية للخلاص من إرث الوصاية، وفتح الباب واسعًا أمام استعادة سيادة الدولة على قرارها وأرضها. ولذلك لا بدّ من إحياء هيبة الدولة كما بدت في المرحلة الأولى التي أعقبت خطاب القسم، لتعطيل عودة الفيتوات في وجه العهد وفي وجه الحكومة وفي وجه قرار حصر السلاح، لا سيّما أن الأجواء توحي بتطوّرات قد تغيّر في بعض جوانب المعادلة القائمة".