كتب عباس الصباغ في" النهار": في الجلسة المقبلة للحكومة، يُفترض أن تُقر سلسلة تعيينات في المراكز الشاغرة، بعد إقرار دفعة متواضعة منها في الجلسة الأخيرة التي عقدت في
بعبدا مطلع الشهر الحالي.
كان يُفترض أن تسير التعيينات، لكن سطوة «النظام التوافقي» كانت أعلى رتبة. وبالتالي انخرطت السلطة، على اختلاف المراحل التي عاشها
لبنان، في تقاسم الوظائف وفق توزعها الطائفي، على الرغم من كل التصريحات العلنية للمسؤولين في شأن اعتماد الكفاءة والجدارة.
وتُوضع معايير تقييم المرشحين في ضوء المؤهلات العلمية والمهارات الفنية والخبرات العملية والمعارف العامة المطلوبة لاستحقاق إشغال الوظيفة، وللوقوف على إلمامه بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وتلك اللجنة، بحسب الوزير فادي مكي، تدرس الملفات وتعمل على مطابقتها مع الشروط المطلوبة.
ويوضح مكي أن «العمل لا يتوقف، ونجري المقابلات يوميًا ونعمل على ملء 150 مركزًا شاغرًا». ويلفت إلى أن «الأسبوع المقبل سيشهد تعيينات في جلسة الحكومة، في موازاة إكمال درس الملفات، وقد أنهينا درس 50 ملفًا».
ويجزم مكي بأن «لا تأخير في إقرار التعيينات، وسنشهد تعيينات سواء في مصالح المياه أو
إدارة النفايات، أو ملء شواغر المديرين العامين».
إلا أن التجارب تُظهر أن التعيينات لا تخلو من تدخل كبار المسؤولين، بدليل التعيينات الأمنية، حيث استطاع كل واحد من هؤلاء أن يدفع في اتجاه تعيين هذا القائد الأمني أو ذاك. وبالتالي كانت استعادة لكل ما رافق التعيينات خلال المراحل السابقة، على قاعدة «كل مسؤول يأتي إلى السلطة ومعه عدة الشغل الخاصة به».