في توقيتٍ بالغ الحساسية، يعود الجيش إلى صدارة الاهتمام الدولي عبر
مؤتمر باريس، في خطوة لا يمكن فصلها عن المشهدين الأمني والسياسي المتداخلين في
لبنان والمنطقة.
بحسب مصدر امني،" فان الدعم في هذا الوقت تحديدًا ليس تفصيلاً. فلبنان يقف على حافة استنزاف أمني واقتصادي، والجيش بات
خط الدفاع الأخير عن الاستقرار الداخلي، في ظل فراغات سياسية وتآكل مؤسساتي غير مسبوق.
المجتمع الدولي يدرك أن أي اهتزاز في بنية الجيش سيعني تلقائيًا فتح الباب أمام الفوضى".
اصاف: مؤتمر
باريس يأتي أيضًا على وقع توترات جنوبية ومخاوف من توسّع رقعة المواجهة، ما يفرض تعزيز قدرة الجيش على ضبط الداخل، التنسيق مع اليونيفيل، ومنع الانزلاق نحو سيناريوهات مفتوحة. الرسالة واضحة: الحفاظ على الجيش يعني الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن".
إلى جانب البعد الأمني، اكد مصدر وزاري لـ"لبنان ٢٤" ان الدعم يحمل طابعًا سياسيًا غير مباشر. فالدول المانحة تريد جيشًا متماسكًا، قادرًا على الصمود بعيدًا عن الانقسامات، وعلى القيام بدور الضامن عند أي تسوية مقبلة أو مرحلة انتقالية.
باختصار، الدعم الآن ليس ترفًا ولا مجاملة، بل قرار استباقي: تثبيت
المؤسسة العسكرية قبل أن تصبح الأزمة أعمق، وقبل أن يتحوّل الفراغ إلى انفجار لا يمكن احتواؤه.