أعلن اللقاء الوطني للهيئات الزراعية أنه شارك في اجتماع تشاوري في
وزارة الزراعة مع الوزير الدكتور
نزار هاني، خُصّص لبحث الملاحظات المقدّمة حول اقتراح
قانون تنظيم البذور والشتول ومواد الإكثار.
وضمّ الاجتماع ممثلين عن الهيئات الزراعية، ومنظمات
المجتمع المدني المعنية بالزراعة والبيئة وحقوق الإنسان، إلى جانب مزارعين وباحثين وخبراء، وبحضور مفوض
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار اللقاء إلى أنه عرض ملاحظات أساسية تتعلّق بالمخاطر المحتملة للتشريع المقترح، ولا سيما ما قد يفرضه على البذور البلدية وحق المزارعين في إكثارها وتبادلها، إضافة إلى ما قد يشكّله من مساس باستقلالية
لبنان في رسم سياساته الزراعية والغذائية بعيدًا عن ضغوط الشركات الكبرى.
وأكد ضرورة اعتماد نهج تشاركي فعلي في إعداد القوانين الزراعية، يقوم على إشراك المزارعين والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في أي سياسة زراعية.
وشدد اللقاء على أن حماية البذور البلدية تمثل قضية سيادية مرتبطة بالأمن الغذائي، وصمود المزارعين، والحفاظ على التراث الزراعي والتنوّع الحيوي في لبنان.
واعتبر أن الاجتماع يشكّل خطوة أولى في مسار نقاش أوسع حول قانون البذور والسياسات الزراعية، مشددًا على أن جدّية هذا المسار تبقى مرهونة بالأخذ بالملاحظات المطروحة وترجمتها إلى آليات واضحة وشفافة.
وختم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل دفاعًا عن البذور البلدية وحقوق المزارعين، مثنيًا على اهتمام
وزير الزراعة بالسيادة الزراعية والقطاع الزراعي.