أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تتقدم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع وحل الفجوة المالية، مؤكداً أن الاعتراف بالمعضلة المالية ووضع مسار قابل للتنفيذ أمر لا بدّ منه.
وأوضح أن إطار حل الفجوة المالية يشكّل خطوة أساسية لتعافي القطاع المصرفي ويعيد الثقة بالنظام المالي للدولة، مشدداً على أنه لا يمكن للاقتصاد أن ينمو من دون نظام مصرفي سليم.
وأشار إلى أن آليات الاسترداد تشمل فرض غرامات على من استغلوا الانهيار المالي، لافتاً إلى أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة، في حين سيحصل من تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار على سندات بقيمة ودائعهم. وختم بالتأكيد أن علاج الأزمة المالية يحتاج إلى الصدق وتحمل المسؤولية.