شيخ نعيم، ليست هذه المرّة الأولى التي تدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين.
شيخ نعيم، وللأمانة العلمية، فإنّ هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء فيه:
أولاً: أكّدت مقدّمة الاتفاق «التنفيذ الكامل لقرار
مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، مع الإقرار بأنّ القرار 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في
لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة
اللبنانية (الجيش اللبناني)، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (ويُشار إليها لاحقاً بـ«القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان»).
ثانياً: أكّد البند الثالث من القرار 1701 على «بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية»، وفق أحكام القرار 1559، الذي يدعو إلى حلّ جميع التنظيمات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق
الطائف.
ثالثاً: أكّد البند السابع، وتحديداً الفقرة الأولى منه، على «مراقبة وإنفاذ منع دخول أي أسلحة أو مواد ذات صلة غير مرخّصة إلى لبنان أو عبر أراضيه، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، ومنع إنتاج هذه الأسلحة داخل لبنان».
أمّا الفقرة الثانية من البند السابع، فقد نصّت بوضوح على «تفكيك- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وليس حصر التفكيك في جنوب الليطاني فقط، بل بدءاً منه- تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت مستقبلاً».
وبالتالي، شيخ نعيم، فإنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ صراحةً على نزع السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، لا في جنوب الليطاني وحده. أمّا في ما يتعلّق باللبنانيين، فقد أبدت أكثريةٌ منهم، وفي مناسباتٍ عدة، وبالأخص في الدراسات والاستطلاعات التي أُجريت، ولا سيّما في السنة الأخيرة، رغبتها، بل مطلبها الملحّ، في حلّ جميع التنظيمات المسلحة، وفي طليعتها «حزب الله» والمنظمات
الفلسطينية المسلحة، على كافة الأراضي اللبنانية.
والسلام، شيخ نعيم.