يُنتظر ان يكون مطلع السنة الجديدة موعد جلسة لمجلس الوزراء، لتقييم المرحلة الراهنة من عملية حصر السلاح والتشديد على وجوب قيام
إسرائيل بخطوات مقابلة لتجاوب "
حزب الله "مع الحكومة في عملية حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني التي ستنتهي خلال ايام.
وكانت إسرائيل واصلت تصعيدها فاستهدفت بطيرانها المسيّر سيارة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل ما أدّى إلى استشهاد شخصين، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة على جهاز تجسس مموّه مزود بآلة تصوير، في بلدة يارون وفككه الجيش .
في غضون ذلك، نُقل أمس عن مصادر في
وزارة الخارجية الأميركية، انّ المفاوضات بين
لبنان وإسرائيل تشكّل فرصة لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أنّ نجاح هذه المفاوضات مرتبط بقرارات سياسية داخلية واضحة في لبنان. وقالت إنّ واشنطن دخلت مرحلة جديدة في مقاربتها للملف اللبناني، معتبرة أنّ «لبنان دولة وليست ساحة للنزاعات، وأنّ الحكومة
اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات، ولا يمكن فرض واقع بالقوة والسلاح .»
وفي هذه الأجواء، وفي انتظار اللقاء المرتقب في 29 من الجاري في فلوريدا بينه وبين ترامب، التقى نتنياهو في تل أبيب أمس السيناتور
الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، وعقد معه اجتماعًا رفيع المستوى، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك، خلاله حذّر غراهام من تطورات أمنية اعتبرها مقلقة، مؤكّدًا أنّ حركة «حماس » تعيد بناء قدراتها العسكرية في قطاع غزة، مضيفاً أنّها «تحاول ترسيخ حكمها ولن تتخلّى عنه في غزة ». وأشار إلى «أنّ حزب الله يواصل تعزيز ترسانته العسكرية في لبنان »، معتبرًا أنّ «هذه الوقائع تشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة ». وقال: «إنّ حماس لا تزال تشكّل خطرًا داهمًا، فهي لا تنزع سلاحها بل تعيد تسليح نفسها وتحاول التمسك بالسلطة في غزة »، مضيفًا أنّ «حزب الله في
الشمال يواصل جهوده لتصنيع أسلحة أكثر فتكًا، وهذا وضع غير مقبول .» وقال: «من مصلحة لبنان والمنطقة تخلّي حزب الله عن سلاحه .» وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، أوضح غراهام أنّ هدفه السياسي يتمثل في أن يكون عام « 2026 عام السلام والقضاء على الأشرار »، في تعبير يعكس مقاربة أمنية صارمة يروّج لها داخل أوساط الحزب الجمهوري حيال قضايا
الشرق الأوسط. من جهته، علّق نتنياهو قائلاً لغراهام: «أنت على حق في الحالتين »، مشيداً به وواصفاً إياه ب «الصديق العظيم لإسرائيل .» ونقلت قناة «الحدث » عن مسؤول أميركي قوله، إنّ «حزب الله حافظ على شبكات تهرّب السلاح تعمل في
سوريا وعبر الحدود مع لبنان .» وأكّد أنّ إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحراً، مشيرًا إلى أنّ «إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها .» وقال: «السلاح الإيراني يتمّ تهريبه إلى شمال شرق سوريا حيث تسيطر قوات قسد، معلنًا أنّ عناصر من «قسد » ومهرّبين ينقلون السلاح عبر شبكات من سوريا إلى لبنان .»
وعلى الصعيد الداخلي، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة » النائب أمين شري في حديث اذاعي، إلى «انّ موقف حزب الله ثابت، بأنّ أي تفاوض مع
الإسرائيلي هو تقديم مزيد من التنازلات فيما لن يستطيع لبنان انتزاع أي تنازل من إسرائيل، بدليل أنّ أي موفد أميركي لم يقدّم إلى لبنان أي تنازل إسرائيلي، وبالتالي فإنّ المطلوب اليوم هو حوار لبناني داخلي للتوصل إلى موقف موحّد يكون قائماً على أولوية حماية السيادة الوطنية عبر تحرير الأرض والأسرى ووقف الاعتداءات
الإسرائيلية .» وأشار في هذا السياق، إلى أنّ «حزب الله » سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية، ولم يتمّ التجاوب معه، وهو لا يزال منفتح على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكّدًا أنّ تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة، وانّ «حزب الله » متسمك بأن تكون الدولة متحمّلة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية. وإذ أكّد شري تعاون «حزب الله » مع الجيش في خطة انتشاره جنوب الليطاني بشكل تام، شكّك في جدّية النيّة الدولية لدعم الجيش، خصوصاً مع ترحيل مؤتمر باريس إلى شباط، كاشفاً أنّ السفيرة الأميركية السابقة قالت لأحد السفراء العرب، إنّ أي سلاح ل «حزب الله » يجب تدميره بعد نزعه او بيعه للخارج.
وردًا على سؤال قال شري «أنّ لا تأكيد لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في «حزب الله » عمار الموسوي للسعودية، في انتظار صدور بيان رسمي عن المملكة أو عن العلاقات العامة ل «حزب الله »، علماً أنّ الشيخ نعيم قاسم أطلق مبادرة تجاه
السعودية التي لم تردّ عليها حتى الساعة .» وفي المقابل، ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية » سمير جعجع على الامين العام ل «حزب الله » الشيخ نعيم قاسم قائلاً له «شيخ نعيم، ليست هذه المرّة الأولى التي تدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين ». وأضاف: «إنّ هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار »، الذي «أكّدت مقدمته التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وأنّ هذا القرار «يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان .»