كتب جوني منيّر في" الجمهورية": ثمة أسباب عدة أدّت إلى تراجع الأجواء الضاغطة والمتشنجة، والتي كانت تلوّح بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة على «
حزب الله ». أول هذه الأسباب ترئيسمدني للوفد التفاوضي اللبناني في «الميكانيزم »، وثانيها إبراز الجيش اللبناني للإنجازات التي حققها في منطقة جنوب الليطاني، وثالثها انعقاد اجتماع باريس الرباعي،. ألّاّ أنّ أهم هذه الأسباب يعود لانتظار الجميع لما سينتج من اجتماع مارالاغو بين ترامب ونتنياهو في 29 الجاري.
وفي انتظار ما سينتج من اجتماع مارالاغو، يستعد
لبنان للإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من الخطة التي وضعها الجيش. ومن المفترض أن تعلن الحكومة ذلك في أول اجتماع لها مع انطلاق السنة الجديدة والمتوقعة في الخامس من كانون الثاني المقبل. إذاً، فإنّ الأنظار شاخصة حول ما سيصدر عن
مجلس الوزراء في أول جلسة له في السنة الجديدة. والمقصود هنا، كيف سيكون القرار القاضي بالانتقال إلى المرحلة الثانية. وهنالك مسألة إضافية تتمسك بها
إسرائيل، ما جعلها ترسل إشارة واضحة في اتجاهها، وذلك عندما ضمّت إلى وفدها المفاوض في «الميكانيزم » نائب رئيس مجلس الأمن القومي. وهي هدفت من هذه الإشارة إلى دفع لبنان لتوسيع الجانب المدني في اللجنة، وإعادة إحياء فكرة إنشاء لجان فرعية متخصصة للملفات الأمنية والعسكرية والحدودية والسياسية والاقتصادية.
من هنا يبدو الإجتماع الخامس لهذا العام بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة
الإسرائيلية في منتهى الأهمية، وبمثابة البوصلة التي ستحدّد مسار الأحداث مع انطلاق السنة المقبلة، خصوصاً أنّ نتنياهو يراهن على تجاوب ترامب معه، بعد مرونة إسرائيلية في غزة وسوريا.
وكتبت منال زعيتر في "اللواء": بين الحديث عن مبادرة دولية لتجميد سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني، وبين الكلام الأميركي الصادر عن توم برّاك والسفير ميشال عيسى بشأن احتوائه، بدا كلام رئيس الحكومة
اللبنانية نواف سلام حول الانتقال الى تطبيق المرحلة الثانية من سحب السلاح شمال النهر بمثابة «سقطة» جديدة وفقا لتوصيف الحزب، الذي أكدت مصادر مطّلعة على أجوائه، ان أي خطوة إضافية عن جنوب النهر مرفوضة في ظل استمرار الاعتداءات، ناهيك عن ان الحزب أكد مرارا بأن مسألة حل سلاحه شمال النهر مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني وتناقش بين اللبنانيين، وفي كلام عالي النبرة، قالت المصادر: واهم من يفكر في أي حل شمال النهر في ظل الاحتلال..
مصادر لبنانية قيادية أكدت لـ«اللواء» أن المبادرة تفتقر إلى أي
التزام إسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701، في حين تركّز على توسيع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني ومراقبة حركة حزب الله شماله، وهو ما يضع الجيش في مواجهة حزب الله ،الذي أكدت مصادره ان البحث بسلاحه شمال الليطاني غير وارد إلّا تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني. وكشفت المصادر أن المبادرة تفتقر أيضا إلى جهات ضامنة، فالدعم الفرنسي والتفهّم الأميركي لا يرقيان إلى مستوى التبنّي السياسي الكامل لها... أما
الولايات المتحدة فتتعامل مع الفكرة بعدم جدّية، في حين ان العدو يرفض مبدأ التجميد من أساسه، وقد أبلغ الدول المعنية بذلك.
وفي حين اعتبرت المصادر، انه لا يمكن فصل هذه المبادرة عن الواقع المعقّد للجنة الميكانيزم، التي لم تسجل أي تقدّم فعلي حتى الآن.. كاشفة في السياق ذاته، ان الاجتماعات الأخيرة للجنة لم تسفر عن نتائج ملموسة، في ظل إصرار إسرائيل على توسيع نطاق البحث إلى ملفات سياسية واقتصادية، متجاوزة ضرورة تنفيذ التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى، وهذه محاولة فاضحة لاستغلال المفاوضات للضغط على لبنان وابتزازه وتحصيل ما تريده على طريقة القضم «التدريجي».
وكتب غاصب المختار في" اللواء": من الواضح ان إسرائيل لم ولن تتجاوب مع مطالب لبنان لإنهاء احتلالها للمناطق الجنوبية وتحرير الأسرى وترسيم الخط الأزرق مجددا بعدما اجتاحته في عدوانه، بحجة «ان حزب الله لا زال متمركزا في جنوب الليطاني»، برغم التقارير الأخيرة للجيش اللبناني التي أفادت بقرب انتهاء المرحلة الأولى من جمع السلاح وإزالة كل المظاهر المسلحة والمواقع العسكرية. وستعقد لجنة الميكانيزم اجتماعها في السابع من كانون الثاني من العام المقبل؛ للتقييم والتأكد مما تحقق في إجراءات الجيش اللبناني خلال العام الماضي بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن الإعلام العبري ما زال يروّج ان كيان الاحتلال يربط أي تقدّم في المفاوضات بلقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ورئيس كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو نهاية هذا الشهر في فلوريدا. على هذا، ينتظر لبنان تحقيق الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل، بينما تنتفي مصادر أميركية أخرى ومنها السيناتور المتعاطف مع كيان الاحتلال ليندسي غراهام حصول أي ضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية، قبل إنهاء جمع سلاح حزب الله في كامل لبنان وبسط سلطة
الدولة على كامل أراضيها. هل يفعلها ترامب في اجتماع ميامي الأسبوع المقبل أم يعطي نتنياهو تفويضاً جديداً بمواصلة الضغط العسكري ولو المتدرج على لبنان، حتى برضوخ للمشروع الأميركي –
الإسرائيلي بجمع السلاح ولو أدّى الى فتنة لبنانية داخلية وصراع مسلّح.