كتب طوني عيسى في"الجمهورية": إذا كان الجيش مدعوماً بقوات «اليونيفيل »، وتحت وطأة النار
الإسرائيلية، والضغط الأميركي، قد استغرق حتى اليوم 13 شهراً، لتنظيف القسم الأكبر من منطقة جنوب الليطاني من السلاح، فإنّ مدة ال 15 شهراً هذه كفيلة بتكوين فكرة عن الفترات الزمنية التي تستغرقها كلٌّ من المراحل الأربع التي حدّدها رئيس الحكومة.
والترجمة العملية المباشرة لهذا الاستنتاج ستظهر في المرحلة الثانية من خطة الجيش، أي في منطقة ما بين النهرين، الليطاني والأوّلي، التي يفترض أن تبدأ في شباط المقبل. وإذا كانت الصعوبات المنتظرة في هذه الخطة بمستوى الصعوبات التي ظهرت في المرحلة الأولى، لا أكثر، فمن المتوقع أن يستغرق إنجاز المهمّة هناك 15 شهراً أخرى، أي حتى منتصف العام 2027.
والانتقال إلى شمال الليطاني سيرفع منسوب المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة، لأسباب عدة:
-1 انتقال
الجيش اللبناني إلى وضعية تماسّ مباشر مع الكتلة الصلبة الحاضنة ل «حزب الله».
-2 هذه المنطقة تقع خارج نطاق عمل قوات «اليونيفيل .» ولذلك، سيعمل فيها الجيش اللبناني وحيداً.
ولذلك، ثمة 3 سيناريوهات متوقعة في المرحلة الثانية:
الأول، هو قبول الحزب ب «مناورة التسليم »، حفاظاً على الهدوء السياسي الداخلي.
الثاني، أن تتعثر المناورة
اللبنانية، فتقوم
إسرائيل بتسديد ضربات واسعة في شمال الليطاني أو تطلق حرباً على
لبنان.
الثالث هو نجاح «الميكانيزم »، بجهود غربية وعربية، في مقايضة «نزع السلاح » بإعادة الإعمار.
وفي الخلاصة، بدخول لبنان المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح، في موازاة انتقال «الميكانيزم » إلى مراحل متقدّمة من المفاوضات، بأبعادها العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية، هو يدخل أيضاً «عنق الزجاجة ». فإذا تمكنت الحكومة والجيش من عبور هذه المرحلة بنجاح، يدخل لبنان عصر «الدولة ». وأما إذا تعثرت، فقد يُرسم «الخط الأزرق » بالنار والبارود في قلب لبنان. ومن هنا، يمكن وصف المرحلة بأنّها مصيرية للبنان.
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية": إذا كان الجزء الأكبر من المرحلة الأولى لخطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني قد تمّ إنجازه بسلاسة وانسيابية إلى درجة كبيرة، اّ لّا أنّ الأمور ستتخذ على الأرجح منحى مغايراً في المرحلة الثانية.
ويمكن فرز أربعة اتجاهات متباينة في مقاربة هذه المرحلة كالآتي: بالنسبة إلى الجيش اللبناني، فإنّ الموقف المبدئي لقيادته، هو انّه لا يمكن منهجياً ومنطقياً البدء في تطبيق المرحلة الثانية قبل الانتهاء كلياً من تلك الأولى، وهذه بدورها لن تكتمل ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأجزاء التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية. في ما خصّ
الحكومة اللبنانية، كان لافتاً انّ رئيسها نواف سلام، صرّح أنّ على إسرائيل وقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال
العدائية، ولكن هذا لا يمنع لبنان، في رأيه، من الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولي. أي إنّ سلام لم يربط عملية الانتقال بالانسحاب
الإسرائيلي او بالكف عن الاعتداءات، بينما كان في إمكانه اشتراط ذلك، اقله من باب التكتيك التفاوضي والضغط على
واشنطن وتل ابيب، سعياً إلى تحصيل ثمنٍ ما في مقابل إطلاق المرحلة الثانية، بدل أن «يتبرّع » بالإعلان عن الاستعداد للمباشرة بها مجاناً.
وانطلاقاً من تصريح رئيس الحكومة، ليس صعباً الاستنتاج أنّ هناك تمايزاً وتباعداً في النظرة إلى مدخل المرحلة الثانية بينه وبين الجيش، وإن يكن الاخير ملزماً في نهاية المطاف بتنفيذ قرار السلطة السياسية. على مستوى «
حزب الله »، الصورة واضحة ولا تتحمّل أي التباس او اجتهاد: شمالي النهر معاييره مختلفة ومصير السلاح فيه يخضع إلى البحث ضمن الاستراتيجية الدفاعية او استراتيجية الأمن الوطني.
وبهذا المعنى، لن يبدي «الحزب » أي تعاون او يقدّم أي تسهيلات إذا كان يُراد تطبيق المرحلة الثانية على قياس الأولى. تبقى حسابات الجانبين الإسرائيلي والأميركي، اللذين يضغطان على
الدولة اللبنانية لتسريع المباشرة في المرحلة الثانية. وإزاء الرؤى المتعارضة لمرحلة ما بعد جنوب الليطاني، يبدو أنّ الآتي هو أشدّ صعوبة وأكثر تعقيداً مما مضى. وبالتالي فإنّ التمنيات بأن تكون بدايات السنة الجديدة مبشّرة بالخير قد لا تتحقق سريعاً، كما يأمل اللبنانيون.