محافظ النبطية ترأست اجتماعًا موسعًا لوضع خطة استراتيجية ومتابعة آثار العدوان الإسرائيلي

ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعا موسعا للقائمقامين ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء المصالح والدوائر في محافظة النبطية ، في حضور المهندس حسين الخطيب ممثلا المركز الوطني للبحث العلمي في لبنان وممثلين عن الصليب الاحمر اللبناني، للبحث في آلية خطة استراتيجية للمحافظة ومتابعة اثار العدوان الاسرائيلي  . 

وتقدمت الدكتورة الترك في مستهل الاجتماع بالتهاني للحضور بمناسية اعياد الميلاد ورأس السنة ، وشكرتهم على جهودهم التي قاموا بها ولا زالوا يقومون بها منذ بداية العدوان خلال 66 يوما وحتى اليوم .

واشارت الترك الى "الاستعدادات القائمة للتحضير لوضع خطة استراتيجية لمحافظة النبطية بالتنسيق والتعاون مع كافة المعنيين من ادارات ومؤسسات عامة واتحادات وبلديات وايضا مع الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية". 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وعرض وثائق ودراسات من قبل ممثل المركز الوطني  البحث العلمي حسين الخطيب عن اثار واضرار العدوان الاسرائيلي بالارقام والخرائط والمعطيات الميدانية ، كما كان شرح مماثل لمندوب الصليب الاحمر، وهدفت الى جمع داتا شاملة متجددة دائما والعمل على تحليلها ومدى تأثيرها في وضع الخطة لتحديد الاحتياجات ومواجهة التحديات.

وجرت مطالعات لمعظم الحضور عن المشاكل التي تعترضهم وبخاصة في المناطق الحدودية التي لا تزال عرضة للاعتداءات الاسرائيلية اضافة الى ملف التعويضات.
 
وانتقدت مطالعات رؤساء الاتحادات والمصالح في المنطقة الحدودية " غياب وزارات الدولة ومؤسساتها بشكل مقصود عن متابعة شؤون ومعاناة الاهالي، وبخاصة في ما يتعلق باعادة الاعمارو تأهيل البنى التحتية وصيانة الطرقات"، رافعين الصوت عبر المحافظ الترك لايصال رسالتهم الى الحكومة والوزارات المعنية ، 
واشادوا ب"الدور الذي يقوم به مجلس الجنوب بشخص رئيسه هاشم حيدر ومتابعته الدفيقة لكل ملفات ومتطلبات المنطقة".

واسف رئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري" لغياب الدولة المستمر منذ الخمسينات عن الاهتمام بمنطقة العرقوب ، وتركها عرضة تارة للاعتداءات الاسرائيلية ، وزمن طويل للحرمان وغياب الخدمات"، متسائلا:" هل مسموح ان لا يطلع على معاناتنا وزير او مسؤول في الدولة رغم ما عانيناه ونعاني من اعتداءات اسرائيلية؟، وهل يجوز ان نمنع من اعادة اعمار منازلنا تارة لغياب التمويل والدعم المطلوب من الدولة ، وتارة بسبب استنسابية بعض الاجهزة الامنية في تطبيق القانون ؟".