تتواصل التحقيقات في قضية اختطاف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر، وسط غموض يحيط بملابسات العملية وتعدّد في الفرضيات، فيما بات الملف بعهدة فرع المعلومات الذي تولّى التحقيق بناءً على إشارة من
القضاء المختص. وفي ظلّ تضارب الروايات، تبرز فرضية ضلوع المخابرات
الإسرائيلية، استنادًا إلى تشابه في الأسلوب مع عمليات سابقة نُسبت إليها، أبرزها تصفية الصرّاف المحسوب على «حزب الله» محمد سرور في بيت مري. ووفق المعطيات المتداولة إعلاميًا، فإن النقيب المفقود هو شقيق حسن شكر، الذي كان منضويًا في المجموعة التي قادها مصطفى الديراني، حين كان لا يزال في صفوف حركة «أمل» قبل انتقاله لاحقًا إلى «حزب الله» والتي يُعتقد أنها شاركت في عملية أسر الطيار
الإسرائيلي رون آراد بعد إسقاط طائرته في 16 تشرين الأول 1986 في الجنوب. وتقول الروايات إن آراد نُقل حينها إلى منزل أحد أقرباء شكر في بلدة النبي شيت في البقاع، قبل أن يُنقل إلى مكان مجهول، ويُفقد أثره منذ ذلك الحين. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد شكر ينتمي إلى عائلة القيادي البارز في «حزب الله» فؤاد شكر، الذي اغتالته
إسرائيل في 30 تموز 2024.
وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات في اختفاء ضابط متقاعد في الأمن العام قبل أسبوع، ترجح اختطافه من قبل إسرائيل، بعد «عملية استدراج ذات طابع استخباراتي»، على خلفية الاشتباه بعلاقته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب
لبنان عام 1986.
وأشار المصدر إلى أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «تكثّف تحرياتها منذ تسجيل فقدان النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر قبل نحو أسبوع في منطقة البقاع». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن فرع التحقيق «عمل على تتبع حركة كاميرات المراقبة وتحليل بيانات الاتصالات، وتوصل إلى خيوط أولية تشير إلى أن شكر تعرّض لعملية استدراج محكمة انطلقت من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت (البقاع الشمالي)، قبل أن يُفقد أثره في نقطة قريبة جداً من مدينة زحلة، حيث ينصب الجهد الأمني هناك لكشف مصيره».
ويوضح المصدر القضائي أن المعلومات المستقاة من التحقيقات الأولية وعمليات الرصد والاستقصاء تفيد بأن «عملية الاستدراج نُفّذت من قبل شخصين سويديين، أحدهما من أصل لبناني، وصلا إلى لبنان قبل يومين فقط من وقوع الحادثة عبر مطار رفيق
الحريري الدولي. وغادر الأول عبر
المطار في اليوم نفسه الذي اختفى فيه شكر، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول دوره المحتمل في العملية».
أما الشخص الثاني الذي تعود أصوله إلى لبنان، فيُرجّح المصدر أنه «شارك في عملية الاستدراج، ولا يزال موجوداً داخل لبنان، إذ أثبتت كشوفات الأمن العام في المطار وعبر المعابر البرية والبحرية أنه لم يغادر البلاد، إلّا إذا كان غادر بطريقة غير شرعية». ولا يسقط المصدر نفسه إمكانية «مشاركة أشخاص آخرين في لبنان في عملية مراقبة أحمد شكر، وتهيئة الأجواء لاستدراجه وخطفه».
يشير المصدر القضائي المشرف على التحقيق الأولي إلى أن شعبة المعلومات «لم تعثر حتى الساعة على أي أثر مادي أو تقني يدل على وجود شكر داخل الأراضي
اللبنانية، ما يعزز فرضية تخديره وخطفه إلى إسرائيل، إما جواً في عملية معقّدة، أو بحراً بواسطة زورق انطلق من السواحل اللبنانية، كما حصل في عملية اختطاف القبطان البحري عماد أمهز من على شاطئ مدينة البترون في 2 تشرين الثاني) من العام الماضي».
وكتبت" الديار": كشفت مصادر خاصة معلومات عن خطف المخابرات الاسرائيلية، في عملية معقدة، ضابطا متقاعدا من الامن العام، هو النقيب احمد شكر، بعد استدراجه على ما يبدو الى منطقة الصويري، حيث رصدت اشارات هاتفه الخليوي لمدة 37 ثانية قبل ان تعود وتختفي، ما يرجح ان يكون قد تم نقله الى داخل الاراضي المحتلة عبر منطقة جبل الشيخ، ومعه <مرافقه> وهو من آل كساب، حيث برزت فرضيتان، الاولى عن امكان ان يكون متعاونا مع المجموعة الخاطفة وغادر معها، والثاني، ان يكون تم خطفه ايضا.