ستشكل بداية السنة الجديدة إشارة الانطلاق الحارة لاستحقاق الانتخابات النيابية وسط انقسام حاد في مجلس النواب حول تصويت المغتربين.
وكتب محمد بلوط في" الديار": بعد سقوط سلاح المقاطعة بانعقاد الجلسة التشريعية يوم الخميس الماضي، تراجعت حظوظ الحملة المطالبة بانتخاب المغتربين في مراكز اقتراع في بلدان الانتشار الى ادنى مستوى لامس نقطة الصفر . ولعل احد اسباب تراجع هذه الحملة وضمورها تدريجيا هو محاولة رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قيادة المقاطعة واستثمارها سياسيا وشعبويا وانتخابيا .
ويقول مصدر نيابي مستقل ان تفرد جعجع بدعوة النواب الى مقاطعة الجلسة التشريعية ساهم بطريقة او باخرى في انزعاج وتململ العديد من النواب حتى داخل الكتل الحليفة، ما رفع عدد الحضور في الجلسة الى ٧٧ نائبًا . ويضيف، صحيح ان انعقاد الجلسة اسقط سلاح المقاطعة الا انه اضعف ايضا فكرة او مطلب اقتراع المغتربين في الخارج بعد ان تبين ان الحملة على الرئيس
بري جاءت نتائجها عكسية ولم تخدم المطلب الاصلي . ويلفت المصدر الى ان انعقاد الجلسة التشريعية وفشل دعوة جعجع للمقاطعة احدثا صدمة لديه جعلته يوسع نطاق هجومه ليطاول الرؤساء الثلاثة. واذا كان سقوط سلاح مقاطعة التشريع قد ادى الى تراجع مطلب انتخاب المغتربين في الخارج الى ادنى مستوى، فان رد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على رسالة جعجع، التي طالبه فيها بارسال رسالة الى المجلس يدعوه فيها الى الانعقاد خلال ٣ ايام لمناقشة مشروع القانون المعجل للحكومة لتعديل قانون الانتخاب، شكل الصدمة الثانية له وخفض من حظوظ حملته الى نقطة الصفر . والجدير بالذكر ان
الرئيس عون اكد بعد رسالة جعجع الوقوف على الحياد عندما قال "انا لا اقف مع احد ضد احد، انما ما اقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديموقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس ". وقبل الجلسة باسبوعين او ثلاثة بدا واضحا ان معركة تعديل قانون الانتخاب وانتخاب المغتربين في الخارج اصبحت امام طريق مسدود لاسباب عديدة ، منها قدرة الرئيس بري تبديد الحملة التي طاولته شخصيا وتمسكه بصلاحياته الدستورية والقانونية دون زيادة او نقصان، وبالتالي قطع الطريق على محاولة فرض هذا المطلب ومناقشة اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب مباشرة في الهيئة العامة من دون درسه في اللجنة النيابية المكلفة بدرس اقتراحات قوانين عديدة لقانون الانتخاب .
ومن الاسباب ايضا لتراجع زخم هذه المعركة هو محاولة
رئيس حزب القوات اللبنانية قيادتها واطلاقه حملة شخصية على الرئيس بري الامر الذي خلق نفورا ولم يرض قسما من الفريق المطالب باقتراع المغتربين في الخارج وفي مقدمهم اللقاء
الديمقراطي نظرا للعلاقة المميزة والممتازة التي تربط
وليد جنبلاط بالرئيس بري .
وتقول مصادر نيابية مطلعة انه قبل الجلسة التشريعية الاخيرة باسابيع بدأ الكلام الجدي حول بلورة تسوية لموضوع قانون الانتخاب بعد تراجع حظوظ مطلب انتخاب المغتربين في الخارج .
وتشير في هذا المجال الى ان مداولات جرت على هامش اللقاءات غير الرسمية بين نواب من كتل مختلفة حول افكار عديدة تتعلق بهذه التسوية . وتضيف ان استراحة عطلة الميلاد ورأس السنة قد تشكل مساحة مراجعة لموضوع قانون الانتخاب على ضوء التطورات الاخيرة، تمهيدا لمرحلة المفاوضات المتوقعة في اوائل العام الجديد ربما في كانون الثاني وقد تمتد الى شباط للوصول الى التسوية الناجزة التي بدأ الحديث عنها منذ اسابيع، والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي :
١- الغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة للمغتربين المنصوص عنها في قانون الانتخاب الحالي .
٢- انتخاب المغتربين في الدوائر
الانتخابية في
لبنان وليس في الخارج .
٣- بحث امكانية تاجيل موعد الانتخابات النيابية من ايار لشهرين او ثلاثة ، باعتبار ان نسبة كبيرة من المغتربين تقضي فرصة الصيف في لبنان، وباستطاعتها خلالها ان تشارك في الانتخابات .
ومن السابق لاوانه الحديث عن حسم هذه التسوية، الا ان الثابت حتى الان وفق مصادر مطلعة ان فكرة التمديد للمجلس لولاية كاملة او لسنتين او ثلاثة مستبعدة الا اذا حصلت تطورات امنية كبيرة حالت دون حصول عملية الانتخاب. وتقول المصادر ان احدا من الاطراف او الكتل لم يتحدث علنا عن مثل هذه التسوية، الا ان هناك حديثا متواصلا في اروقة المجلس وخارجه عنها.وباعتقاد المصادر ايضا ان نسبة كبيرة من النواب السنة تؤيدون التسوية، لا سيما انهم يركزون اهتمامهم على اصوات المقيمين وعلى الصوت الاغترابيالسني الموجود في الخليج وبلدان اخرى، وهذا القسم من المغتربين يحضر صيفا بنسبة عالية الى لبنان.