شدّد اللقاء
الديمقراطي والحزب التقدمي
الاشتراكي على أنّ تعاطيهما مع مشروع قانون الفجوة المالية يستند إلى مقاربة علميّة هدفها إقرار تشريع واضح يحدّد الخسائر بدقّة ويضمن استعادة حقوق المودعين، وخصوصًا أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة بوصفهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مع توزيع منصف للأعباء والمسؤوليات.
وأوضح البيان أنّ الطرح المقدّم يركّز على زيادة إيرادات الدولة بما يسمح لها بتحمّل دورها في ردم الفجوة المالية والمساهمة في إعادة أموال المودعين، مع التأكيد على رفض أي مساس باحتياطي
الذهب لدى
مصرف لبنان باعتباره ملكًا عامًا وثروة وطنية لا يجوز رهنها أو تسييلها لتغطية خسائر ناتجة عن سياسات ماليّة ونقديّة خاطئة.
وانتقد الطرفان مشروع القانون لافتقاره إلى رقم محدّد وملزم للفجوة المالية، معتبرين أنّ الاكتفاء بالإشارة إلى خسائر غير مثبتة يضرب الشفافية، ويفتح الباب أمام التأويل والتلاعب، ويُبقي المودعين في حالة عدم يقين حيال مصير ودائعهم.
وفي المقابل، عرض اللقاء الديمقراطي والتقدمي الاشتراكي حزمة اقتراحات لرفد الخزينة وتمكين الدولة من القيام بواجباتها، أبرزها إقرار ضريبة تصاعدية على
الثروة كان قد اقترحها رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور
جنبلاط عام 2021، وتحصيل عائدات المقالع والكسارات غير المرخّصة، وتنظيم استثمار الأملاك البحرية والنهرية بما يؤمّن مداخيل مستدامة.
كما شملت الاقتراحات تعزيز الجباية الجمركية ومكافحة التهريب، وفرض ضريبة على فروقات تسديد القروض الدولارية بالليرة
اللبنانية، إلى جانب تحصيل الغرامات والضرائب المتوجّبة على أرباح منصة «صيرفة» والشركات التي استفادت من سياسات الدعم، في إطار تحقيق عدالة مالية واجتماعية أوسع.