دخل القضاء على خط صفقة الـ 120 مليون دولار العائدة إلى قرار مجلس بلدية بيروت شراء عقارات الرملة البيضاء لإقامة مسبح شعبي موجود أصلاً. ويبدو أن عقد الاتفاق سيخضع لتحقيقات يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي تحرك الثلاثاء الماضي من تلقاء نفسه، معتبراً ما ورد في صحيفة "الأخبار" بمثابة إخبار. إذ طلب إبراهيم من محافظ بيروت زياد شبيب، إرسال نسخة عن محضر اجتماع المجلس بتاريخ 21/4/2016، وهو تاريخ اتخاذ قرار الموافقة على شراء العقارات الثلاثة (2369، 4026، 4027 المصيطبة) من رجل الأعمال وسام عاشور بطريقة الاتفاق بالتراضي. ويجري الحديث في هذا السياق عن أن الرئيس نبيه بري ضغط بنفسه باتجاه تحريك هذا الملف قضائياً، بعد أن عارض العضو المحسوب عليه داخل المجلس البلدي فادي شحرور قرار الشراء. كذلك علمت «الأخبار» أن بري يسعى إلى عدم إمرار الصفقة في ديوان المحاسبة. وردّ مسؤولون في الديوان على سؤال "الأخبار" عن الأمر، بأن «الملف لم يصلنا بعد، وسنتخذ القرار المناسب عند تسلّم العقد». إلا أن مصادر الديوان أكدت لـ»الأخبار» أنه سيردّ الملف لعدم اقتناعه بقانونيته. وسبق أن أثار بري مسألة شراء البلدية للعقارات من عاشور (الصهر السابق لرئيس المجلس النيابي)، لافتاً إلى أنه سمع شخصياً من الرئيس الراحل رفيق الحريري أن هذه العقارات يجب أن تكون جزءاً من المسبح الشعبي. وفي إطار الضغوط التي يمارسها بري لمنع إمرار الصفقة، يستعد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، بعد عطلة عيد الفصح، لطلب استشارة قانونية بشأن طريقة التعامل مع هذا الملف، بصفته وزير الوصاية على الأملاك البحرية. من جهة أخرى، بدأت تظهر بوادر «تلاعب» في هذه الصفقة على صعيدين: 1- يقول محضر جلسة لجنة التخطيط والأشغال (التابعة لمجلس بلدية بيروت ويرأسها رئيس البلدية بلال حمد) المنعقدة بتاريخ 19/4/2016 إن اللجنة "اطلعت على التخامين المقدمة من خبراء التخمين والتي حددت سعر المتر المربع بمبلغ 5500$ و7000$، فرأت أن هذه الأسعار مرتفعة ويجب أن لا يتجاوز سعر المتر المربع 4500$". غير أن مصادر البلدية تؤكد أن «ملف التخطيط والأشغال لا يضم أي شهادة تخمين. وكل ما ورد عن هذا الأمر ليس إلا «تخريجة» لإرساء السعر على 4300$ وإظهار حمد بصورة البطل الذي وفّر على البلدية عشرات ملايين الدولارات". ويُشاع أن فهد رفيق الحريري باع أخيراً عقاراً محاذياً لعقارات عاشور بسعر 2500 دولار للمتر الواحد، علماً أن عامل الاستثمار في العقار يسمح بتشييد أبنية مرتفعة عليه، على عكس العقارات التي قررت البلدية شراءها، والتي يتدنى فيها عامل الاستثمار إلى الصفر ولا يسمح القانون البناء عليها بتاتاً، وهو ما يقود إلى السؤال عن طريقة تبرير البلدية للفرق الشاسع في الأسعار رغم التفاوت في طبيعة العقارات. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (رلى ابراهيم - الأخبار)