أشار مصدر مطّلع إلى أنّ القرار الصادر مبدئيًا في الدعوى القضائية المتعلّقة باستعادة رئاسة اتحاد بلديات جزّين يصبّ في مصلحة "التيّار الوطني الحر"، إلّا أنّه لا يزال غير مكتمل من الناحية القانونية، إذ يبقى رهن تصديق المرجع القضائي المختص قبل أن يكتسب صفة النفاذ.
وبحسب المصدر، جرى تداول نصّ القرار داخل مجموعات متخصّصة تابعة ل"التيّار"، مرفقًا بشروحات قانونية أكّدت أنّ أي قرار مبدئي يبقى معلّقًا إلى حين إقراره نهائيًا وفق الأصول المعتمدة.
ولفت إلى أنّ استكمال التصديق النهائي سيؤدّي إلى سقوط رئاسة رئاسة اتحاد بلديات جزّين ونيابة الرئاسة، وتعليق مفاعيل القرارات والإجراءات المتّخذة ضمن هذا الإطار.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ القرارات المبدئية من هذا النوع غالبًا ما تعكس توجّه الحكم النهائي، إذ نادرًا ما يأتي القرار اللاحق مخالفًا لمضمون المرحلة الأولى، ما يعزّز التوقّعات بتثبيت النتيجة لمصلحة "التيّار".