من المقرر أن يصدر عن لجنة «الميكانيزم» بيان مشترك عن الجهات الخمس المعنية بها يشير إلى إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني والإشادة بدور الجيش ، وهي خطوة يعتبرها المراقبون جيدة في حال وافقت إسرائيل على بيان كهذا، لأن من شأن ذلك أن يؤكد على التزام الجيش بما هو مطلوب منه ويعطيه أيضا دفعا للمضي إلى المرحلة الثانية، شرط أن يلقى دعما بالعتاد وتكون هناك خطوات على الأرض من الجانب الإسرائيلي.
وكتبت" الديار":تتكدس الاستحقاقات المؤجلة بوتيرة مقلقة، ومنها قانون الانتخابات النيابية، حيث تمنع موازين القوى السياسية الحالية أي تسوية، في ظل عدم نضوج الظروف، فيما يراهن
لبنان الرسمي على «ضمانات» سياسية ومالية من المجتمع الدولي، سواء عبر صندوق النقد الدولي أو من خلال المبادرات الفرنسية والعربية، المصطدمة بشرط أساسي لم يتحقق بعد: قيام دولة قادرة على تنفيذ وعودها والتزاماتها. فالدول المانحة، التي أبدت استعدادا نظريا للمساعدة، ترفض تقديم أي التزام نهائي في ظل غياب قوانين إصلاحية واضحة، وانقسام سياسي حاد، وعجز مزمن عن اتخاذ قرارات موجعة لكنها ضرورية، وآخرها اقرار مشروع «الفجوة المالية» الذي يتوقع ان يفجر موجة اعتراضات لا يمكن التكهن بنتائجها.
اما الأخطر فيتمثل في غياب الضمانات الذي لا يقتصر على الخارج فقط، بل يشمل الداخل اللبناني نفسه، حيث يفتقد اللبنانيون أي ضمانة قانونية أو اقتصادية لمستقبلهم، فالدولة عاجزة عن طمأنة شعبها، والسلطة السياسية غير قادرة ،أو غير راغبة، في تقديم التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، في سلسلة من غياب الثقة الشاملة.
في المقابل، تتعامل القوى السياسية مع الاستحقاقات بمنطق إدارة الوقت لا إدارة الأزمة. تأجيل الانتخابات، ترحيل القوانين، تجميد القرارات الكبرى، كلها أدوات تستخدم لتفادي الصدامات الداخلية، لكنها في الوقت نفسه تعمق الانهيار. فالاستحقاق المؤجل يبقى قائما، بل يعود أكثر كلفة وتعقيدا، فيما تتآكل قدرة
الدولة على المعالجة، وهي المعادلة التي استند اليها رئيس الحكومة في مطالعته الدفاعية حول «الفجوة المالية».
اما إقليميًا ودوليا، فلا يبدو أن لبنان أولوية. فالتوترات الكبرى في المنطقة، من غزة إلى البحر الأحمر، تجعل الملف اللبناني ثانويا في حسابات القوى الفاعلة، ما يفسر غياب أي ضغط فعلي لفرض حلول، والاكتفاء بإدارة الأزمة ومنع انفجارها الكامل، حيث يترك لبنان، في هذه المعادلة، في منطقة رمادية: لا انهيار شامل ولا نهوض فعلي، وهو ما يجمع المتفائلون على انه سيكون نتيجة قمة البيت الابيض، في ظل تقدم ملفات غزة وسوريا الى الواجهة.
وكتبت" الانباء الكويتية": قـال مصدر سياسي انه في وقت المطلوب تخفيض وتيرة العــدوان الإسرائيلــــي وتقديم خطوات مقابلة بشأن الانسحاب من المواقع المحتلة، ومعالجة ملف الأسرى لتسهيل مهمة سحب السلاح من مختلف المناطق
اللبنانية، فإن إسرائيل ضاعفت من وتيرة عدوانها ليشمل القوات الدولية في أكثر من موقع في الجنوب اللبناني، حيث تعرض أحد جنودها لإصابة طفيفة. ودعت هذه القوات إسرائيل وفي توصيف لافت إلى وقف عدوانها.
اضاف المصدر انه فيما تلقى لبنان تطمينات دولية بعدم استهدافه بحرب جديدة، فإن وسائل الاعلام
الإسرائيلية روجت لمسعى من حكومة بنيامين نتنياهو للحصول على غطاء أميركي خلال اجتماع واشنطن، لتوسيع الحرب من دون ان يشمل هجوما بريا في ظل الإجراءات التي اتخذت جنوب الليطاني.
وفي هذا الاطار، تنقل مصادر عن ديبلوماسيين غربيين ان إسرائيل تريد توسيع هجومها على «حزب الله» في المرحلة المقبلة بهدف اخراجه من المعركة، قبل أي هجوم إسرائيلي محتمل على ايران خلال الأشهر المقبلة، لتجنب استهداف المستوطنات من خلال المسيرات التي ترى المصادر انها ستكون السلاح المفضل لدى «الحزب»، بعد الانسحاب من جنوب الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني فيه.
اضافت:تمضي المبادرة المصرية قدما لتوفير فرص نجاحها، ويتواصل الجانب المصري مع الثنائي الشيعي ويطالبه بإصدار بيان مع بداية السنة الجديدة حول تطبيق خطة حصر السلاح يتضمن الإعلان عن إنجاز مرحلتها الأولى جنوب الليطاني والتنويه بما قام به الجيش اللبناني من مهام ضمن هذه المرحلة.
وردا على المستفسرين، يقول الثنائي إن ثمة تواصلا معه من جهات مختلفة لا من جهة واحدة، وأنه من بين ما يطلب منه إصدار بيان حول حصر السلاح بيد الدولة جنوب الليطاني والانسحاب من هذه المنطقة بالكامل وتسليم كل السلاح فيها إلى الجيش، غير أنه لا يزال يدرس هذا الخيار ولم يتبن موقفا نهائيا.
في غضون ذلك، يصر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومعه رئيسا مجلس النواب والحكومة
نبيه بري ونواف سلام على وجوب قيام إسرائيل بخطوة معينة قبل البدء بالحديث عن المرحلة الثانية شمال الليطاني، مع تأكيدهم على أن لبنان ملتزم بهذه المرحلة، لكن طالما الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي شيء، فإن هذا الأمر سيقابل بعدم تسهيل من قبل «حزب الله».
من هنا الإلحاح على راعيي اتفاق وقف الأعمال العدائية سواء
الولايات المتحدة أو فرنسا كي يطالبا إسرائيل بتنفيذ بعض الخطوات كالانسحاب من بعض التلال أو تسليم عدد من الأسرى من أجل الطلب من «حزب الله» تنفيد المرحلة الثانية من الخطة.
وكتبت" الشرق الاوسط": تعرّضت قوات حفظ السلام الأممية، العاملة في جنوب لبنان، (اليونيفيل)، لاعتداءين منفصلين خلال 24 ساعة، أحدهما من إسرائيل، والآخر من سكان لبنانيين محليين، في حين نفّذ الجيش اللبناني تفتيشاً لثلاثة منازل في منطقة جنوب الليطاني، بناءً على طلب لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، وتبيّن أنها خالية من الأسلحة.