بانتظار انطلاق العام الجديد، تتجه الأنظار نحو مسار وقف إطلاق النار ، حيث من المقرّر أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» في 7 كانون الثاني المقبل، ضمن الجلسة الثالثة للوفدين المدنيين. ويأتي هذا الاجتماع بالتوازي مع تقديم التقرير الشهريّ للجيش إلى
مجلس الوزراء في الخامس من الشهر نفسه، والذي يُتوقع أن يعلن فيه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، انتهاء المرحلة الأولى، ما يسلّط الضوء على انعكاسات هذا التطوّر المحتملة على مسار المفاوضات المستقبلية.
في المقابل كل الأنظار اتجهت إلى لقاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يزور
الولايات المتحدة في محادثات مفصلية حول المناطق المتفجرة والساخنة التي تخوض فيها إسرائيل حروباً دائرية ومن بينها
لبنان. ويستبعد أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود حيال الاحتمالات التي تتربّص بلبنان قبل أن تتضح نتائج هذه المحادثات في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.
وعشية انعقاد القمة، نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ضوءًا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان". أمّا موقع "أزمنة إسرائيل" الإلكتروني، فتوقع أن تركز المحادثات على "حزب اللّه"، وتهديد إسرائيل باستئناف الحرب التي توقفت بسبب وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 إذا لم تلتزم الحكومة
اللبنانية بالموعد النهائي للعام الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة على جماعة "الحزب" لنزع السلاح.
مصادر لبنانية مطلعة قالت لـ «اللواء» أن ترامب استناداً الى تقاريره سفيره في
بيروت، والفريق المكلف بمتابعة الموضوع، يتحفظ على أية خطة عسكرية لمهاجمة لبنان يحملها معه نتنياهو الى لقاء فلوريدا اليوم.
وكتبت"الديار": يعقد اليوم الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاء مفصليا في فلوريدا، من شأنه أن يرسم التوجهات العامة في تعامل الثنائي الأميركي- الاسرائيلي مع ٤ ملفات رئيسية في المنطقة هي: ملف غزة، لبنان، ايران، بالاضافة الى الملف السوري.
ويسعى نتنياهو لفرض أجندته في التعامل مع هذه الملفات، من خلال الدفع لحسم عسكري يؤدي لمزيد من التوسع، طمعا بتحقيق مشروعه الاستراتيجي بـ«اسرائيل الكبرى»، فيما بات محسوما أن ترامب سيحاول الضغط عليه، لابقاء الأمور على ما هي عليه، وتجنب أي مغامرات عسكرية جديدة تنسف مشروعه للسلام، الذي تلقى ضربات «شبه قاضية» مع انطلاقة عهده. وتعتبر واشنطن أن الوضع الراهن في منطقة
الشرق الأوسط هو الأفضل بالنسبة لها ولحليفتها «اسرائيل، بحيث للأخيرة حرية الحركة والتصرف في غزة ولبنان وسوريا، متجاوزة كل الاتفاقيات الموقعة مع الدول المعنية، ومن دون ردود تذكر من قبل أعدائها الذين لا يزالون متمسكين بالاتفاقيات الموقعة، تجنبا لجولة جديدة من العنف تريدها وتسعى اليها «تل أبيب».
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «الديار»، إن «المسؤولين اللبنانيين يترقبون عن كثب هذا اللقاء وما سينتج عنه ، باعتبار أن رئيس الجمهورية كان قد تلقى نوعا من التطمينات الأميركية، بأن «اسرائيل» لن تقوم بجولة حرب جديدة موسعة، وهو ما دفعه للخروج من بكركي للاعلان أن شبح الحرب ابتعد، الا أن الخشية هي في نجاح نتنياهو باقناع ترامب بادعاءاته، بأن
حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية، وأن المطلوب ضربة موجعة تقضي على ما تبقى من سلاحه الثقيل»، ولفتت المصادر الى أن ترامب «سيطلب مهلة اضافية للدولة اللبنانية لتقوم بهذه المهمة، مع ترجيح أن تكون هذه المهلة من شهرين».
ورأت أوساط سياسية بارزة عبر "نداء الوطن" أن قمة ترامب - نتنياهو اليوم "ستطرح مصير المنطقة، وستتقرّر في ضوئها طبيعة المرحلة الثانية في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن. علمًا أن العراق بدأ يتحسّس وكما قال رئيس الحكومة العراقية أن معلومات وصلت إلى بغداد عن طريق دولة ثالثة تفيد بأن إسرائيل تتحضر لعمليات عسكرية في العراق". أضافت: "المنطقة كلها على فوهة بركان. وسيتقرّر المسار العام في الأشهر الستة المقبلة في لبنان وسوريا وغزة والعراق واليمن ومعها إيران".
اضافت:عكست مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاتصال برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تحوّلًا اضطراريًا في المقاربة التركية حيال لبنان، بعد إخفاق محاولات الضغط التي رافقتها حملة سياسية وإعلامية واسعة هدفت إلى منع بيروت من إنجاز اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص. وقد علمت "نداء الوطن" أن أردوغان وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة تركيا، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واضحة.
في المقابل، يُسجَّل للبنان الرسميّ اعتماده سياسة هادئة ومتزنة في التعامل مع الانتقادات والحملات التركية المتصلة بملف الترسيم البحري مع قبرص.
وكتبت" الاخبار": بوساطة أميركية خالصة، اتّفق الجانبان السعودي والقطري على فتح صفحة جديدة في التعاون بينهما، خصوصاً في ملفات تتعلق بلبنان وسوريا. وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، إنّ الدوحة، الحريصة على تجنّب «إغضاب» الرياض في هذه المرحلة، والراغبة في توسيع التعاون معها لمواجهة «خصم مشترك» هو الإمارات العربية المتحدة، قرّرت الدفع بمسار البحث الذي كان يجري في لقاءات غير مُعلنة أو على هامش مؤتمرات عربية ودولية، إلى مساحة جديدة، بهدف منع أي «اشتباك» بين الطرفين حول ملفات رئيسية تتعلق بلبنان وسوريا.
وأوضحت المصادر أنّ القطريين، الذين ابتعدوا عن لبنان بعد الانتخابات الرئاسية بسبب فشل مشروع ترشيح المدير العام السابق للأمن العام، اللواء الياس البيسري، كانوا قد قرّروا العودة إلى الساحة اللبنانية مجدّداً، وبناء علاقات مع كل القوى والشخصيات التي لا تربطها علاقات جيدة مع السعوديين، سواء في البيئة السنّية، أو داخل بعض الأوساط المسيحية.
وشهدت الدوحة أمس لقاءً خُصّص للشأن اللبناني، جمع وزير الدولة في
وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، بالموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان. ووفق مصادر «الأخبار»، فإن اللقاء هو واحد من سلسلة لقاءات متكرّرة بين الرجلين بشأن لبنان، سيّما أن الخليفي بات المسؤول عن الملف اللبناني.
وأشارت إلى أنّ الجانبين تعمّدا الإعلان عن اللقاء لعدة أهداف، منها «دحض ما يُشاع عن تباين سعودي - قطري في الملف اللبناني، وإشعار الأطراف اللبنانية بجدّية المرحلة القادمة، وما تحمله من تحدّيات خطرة قبيل لقاء رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب». كما جرى خلال اللقاء البحث في «سبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط نفوذه في المرحلة الثانية المُرتقَبة المباشرةُ بها من خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية».
ويُشار إلى أنّ هناك هاجساً مشتركاً لدى الطرفين بشأن الاستحقاق النيابي المقبل، خصوصاً مع دخول السعودية طرفاً مباشراً في الاتصالات مع قوى وشخصيات تربطها علاقات جيدة مع قطر، مثل نائبَيْ بيروت عماد الحوت ونبيل بدر، إضافة إلى الجماعة الإسلامية، ومع
التيار الوطني الحر الذي زار رئيسه، النائب جبران باسيل، الدوحة مرات عدة خلال العام الماضي، ويحظى بدعم قطري مباشر.
كذلك لفتت المصادر إلى أنّ «صورة اللقاء تحمل رسالة إلى دولة الإمارات، حول مستوى التنسيق العالي بين قطر والسعودية، ليس فقط في الملف اللبناني، بل أيضاً في ملفات إقليمية أخرى، ولا سيما
سوريا، حيث يتفق الطرفان على أنّ أبو ظبي توفّر الدعم للقوى الانفصالية في سوريا، من الساحل السوري إلى السويداء، وصولاً إلى مناطق انتشار قوات قسد، بينما تعلن الدوحة والرياض دعمهما الكامل لحكم الرئيس السوري أحمد الشرع».