تجميد ملف شمال الليطاني بانتظار خطوات اسرائيلية مقبولة.. قاسم: لن نقدّم شيئاً قبل وقف العدوان والانسحاب

بدا واضحا ان اكثرية الملفات الداخلية رحّلت الى العام الجديد في حين تبقى مسألة حصرية السلاح أولوية هذه الملفات في ظل تمسك الدولة بالقرار الذي اتخذ في هذا الصدد.
وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عند كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في بكركي بشأن إتصالات يقودها لإبعاد شبح الحرب وهذا يؤشر الى مواكبة رئاسية مباشرة في هذا الملف، معربة عن اعتقادها ان مجموعة إتصالات ستشق طريقها بعد العيد مع تحريك مجموعة وساطات مع العلم ان اللقاء المنتظر بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي من شأنه ان يرسم ملامح المرحلة المقبلة اقليميا لاسيما ان مجموعة ملفات ستحضر على طاولة البحث بينهما.
وكتبت" اللواء": بحسب المعلومات المتوافرة فإن لبنان ثابت على التزامه في ما خص حصر السلاح، والجيش سيعلن عن ذلك في ما خص جنوب الليطاني قبل الانتقال الى شماله.. في الايام القليلة المقبلة، في وقت تتجه فيه الانظار  أيضا الى الجهود التي يبذلها  الاشقاء العرب والاصدقاء لتوفير ما يلزم من ضغوطات لإبعاد شبح الحرب التي يرغب نتنياهو بانتزاع موافقة أميركية بحلها، وهو أمر مسبق لتاريخه.

وكتبت" النهار": في ما يتصل بالمسألة الأشدّ إلحاحاً المتعلقة بالتساؤلات التي يثيرها الاقتراب من نهاية السنة كمهلة لنهاية حصر السلاح في جنوب الليطاني، فتفيد المعطيات المتوافرة أن رئيس الجمهورية لم يطلق تطمينات ارتجالية من بكركي حيال ابتعاد خطر حرب واسعة على لبنان، وأن المناخ العام في اللحظة الحالية يشير إلى أن حرباً كهذه لا تزال مستبعدة بدفع أميركي واضح في مقابل ازدياد الضغوط على السلطات اللبنانية للمضي قدماً في تسريع وتفعيل خطة حصر السلاح بأقصى الوسائل قدرة على اجتذاب الثقة الدولية بالسلطة اللبنانية والجيش.
اضافت" النهار": في توقيت شديد السلبية ويحمل دلالات متعمّدة للتشويش على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية، وكما كأنه رد مباشر على كلام رئيس الجمهورية جوزف عون في يوم عيد الميلاد في بكركي، وقبله كلام رئيس الحكومة نواف سلام حيال اتّباع خيار المفاوضات وإبعاد لبنان عن الحرب وانتقال خطة حصرية السلاح من جنوب الليطاني إلى شماله، انبرى الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قبيل الأيام الأخيرة من السنة إلى اكمال اشتباك حزبه مع الدولة بديلاً لمواجهة إسرائيل، فحوّل آخر خطبه إلى منصة تخوين للدولة وخطة الجيش في حصرية السلاح سواء بسواء. ولعلّه من أسف أن جاءت المواقف التصعيدية للشيخ نعيم قاسم على خلفية رهاناته على ضعضعة صفوف الحكومة بعدما شهدت "موقعة" إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع انقساماً وزارياً مؤذياً، لا من منطلق التعددية المفيدة للنقاش وتحصين القانون بأقصى قدر عال من العدالة للمودعين وتوزيع الخسائر، بل لظهور الحكومة في صورة غير منسجمة حيال قانون استثنائي كان يفترض التعمق في عدم استسهال تحويل الانقسام إلى مبارزات إعلامية متبادلة وتصيّد الشعبوية في مسالة بهذه الاهمية المفصلية.
وذكرت "نداء الوطن" أنه رغم إعلان رئيس الحكومة نواف سلام الاستعداد للبدء بمرحلة شمال الليطاني، إلّا أن لا قرار سياسيًا في الدولة للمباشرة بهذه المرحلة. وتشير المعلومات إلى أن عدم الانتقال إلى تنظيف شمال الليطاني ليس نابعًا من موقف سلبي من لبنان، بل تريد الدولة اللبنانية من إسرائيل الانسحاب من النقاط المحتلة وتسليم الأسرى والقيام بخطوات إيجابية لكي تتمكن الدولة اللبنانية من التقدّم بخطوة تجاه سلاح "حزب اللّه".
ولا تبدي الدولة تخوفًا من تجدّد الحرب في حال لم تستمرّ بخطة حصر السلاح، لأنها وصلتها ضمانات أميركية بعدم توسع رقعة الحرب، وبالتالي سيشهد ملف السلاح تجميدًا في شمال الليطاني حيث لن تباشر الدولة باتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه قبل مبادرة إسرائيل بالقيام بخطوات مقبولة.

وكتبت" الديار": استبق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لقاء ترامب- نتنياهو بوضع النقاط على الحروف، معلنا بالفم الملآن رفض الحزب تقديم أي تنازل اضافي، قبل تنفيذ «اسرائيل» تعهداتها السابقة.
وتؤكد مصادر مواكبة عن كثب لموقف حزب الله أن «الحزب الذي تجاوب مع قرار حصر السلاح جنوب الليطاني، ليس بوارد التجاوب مع توجه الحكومة لاستكمال هذه العملية شمالي الليطاني»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى أن «اعتقاد بعض المسؤولين أنهم وبتصريحاتهم قادرون على وضع الحزب وجمهوره تحت أمر واقع، سيؤدي لعواقب وخيمة، وقد أُبلغ المعنيون بذلك، لذلك يبدو محسوما أن قائد الجيش لن يعطي أي أمر بحصر السلاح شمالي الليطاني، في حال استشعر خطرا على السلم الأهلي، أيا كانت للضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها». 
وكتبت" الاخبار": حملت كلمة الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، ردّاً حاسماً وواضحاً على التصريحات التي أدلى بها أخيراً رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار فيها إلى أنّ مطلع العام الجديد سيشكّل بداية الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من خطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح شمال نهر الليطاني. وجاء موقف قاسم قاطعاً بالرفض، موجّهاً رسالة مباشرة إلى المعنيّين بقوله: «لا تطلبوا منّا شيئاً بعد الآن».
وفي كلمة ألقاها في الذكرى السنوية الثانية لرحيل القائد الجهادي المؤسِّس محمد ياغي، شدّد قاسم على أنّه «في ظل عدم تنفيذ العدو لأي خطوة من الاتفاق، لم يَعُد مطلوباً من لبنان اتخاذ أي إجراء على أي صعيد، قبل أن يلتزم العدو الإسرائيلي بكل ما عليه». وحذّر من أنّ «التبرّع للعدو بإجراءات إضافية، سواء من الدولة اللبنانية أو غيرها، يُعدّ تنازلاً غير مسؤول وخطيراً، ويهدّد المصالح الوطنية الكبرى».
وشدّد قاسم على «وقف العدوان جواً وبراً وبحراً، وعلى الانسحاب الكامل من النقاط المحتلة، والإفراج عن جميع الأسرى، وبدء عملية الإعمار انطلاقاً من الجنوب بما يتيح عودة القرى وأهلها».
ولفت إلى أنّه «مضى أكثر من عام على الاتفاق، قدّم خلاله الجانب اللبناني الكثير من التنازلات والعطاءات، فيما لم يتوقّف الإسرائيلي عن اعتداءاته ولم يقدّم أيّ التزام مقابل».
وانتقد الحكومة اللبنانية، معتبراً أنّها «أضافت تنازلات مجانية، في حين لم تقدّم إسرائيل شيئاً»، مجدّداً التأكيد على «التزام لبنان والمقاومة بمضمون الاتفاق عبر الدولة والجيش، مقابل استمرار إسرائيل في الخروق والتوغّلات الأمنية داخل الأراضي اللبنانية». وتساءل: «أين الدولة من عملية الاختطاف الأخيرة للضابط أحمد شكر في منطقة زحلة؟»، معتبراً أنّ هناك من «يريد للجيش اللبناني أن ينفّذ بيدٍ بطّاشة»، ومشيراً إلى أنّ «مشهد التعاون بين الجيش والمقاومة هو ما أغاظهم وأزعجهم».
ولفت قاسم إلى أنّ «ما أنجزه الجيش اللبناني من انتشار جنوب نهر الليطاني خلال الفترة الماضية، كان يُفترض أن يتمّ في سياق التزام إسرائيلي كامل بالاتفاق»، محذّراً من أنّ «نزع السلاح هو مشروع إسرائيلي - أميركي، حتى لو جرى تسويقه تحت عنوان حصرية السلاح». وخاطب أركان السلطة بالقول: «إن مطالبتكم بحصرية السلاح في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية تعني أنكم لا تعملون لمصلحة لبنان، بل لمصلحة إسرائيل».
وأكّد أنّ «مشروع نزع السلاح يندرج في إطار محاولة إنهاء قدرة لبنان العسكرية، واستهداف قدرة فئة وازنة من اللبنانيين، وزرع الخلاف مع حركة أمل، وإحداث فتنة بين المقاومة والناس، بما يتيح للاحتلال البقاء في النقاط الخمس، والاستمرار في القتل من دون حسيب أو رقيب».
وفيما أكّد أنّ «لبنان اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار، والسبب هو أميركا الطاغية والعدو الإسرائيلي»، قال قاسم إنّ «الولايات المتحدة رعت الفساد في لبنان وحمت رموزه، وعملت منذ عام 2019 على تخريب الوضع الاقتصادي، وتسعى إلى فرض الوصاية، وهي اليوم تتحكّم بالعديد من مفاصل البلد». ونبّه إلى خطورة المرحلة الراهنة، معتبراً أنّ «لبنان يقف أمام مفصل تاريخي: إمّا الخضوع لما تريده أميركا وإسرائيل، أي الوصاية الكاملة على البلد، وإمّا النهوض وطنياً لاستعادة السيادة والأرض وبناء الوطن والدولة».
وحذّر من أنّه «إذا ذهب جنوب لبنان لن يبقي العدو لبنان»، مؤكّداً أنّ «الدفاع عنه مسؤولية جميع اللبنانيين». وأضاف: «لينفّذ العدو الاتفاق ويوقف خروقاته، وبعدها نناقش استراتيجية الأمن الوطني بما يخدم مصلحة لبنان». وشدّد على أنّ «خروج إسرائيل شرط للعدالة، ولأننا أصحاب أرض سنُدافع ونصمد ونحقّق أهدافنا ولو بعد حين»، متوجّهاً إلى العدو بالقول: «اركبوا أقصى خيلكم، واستخدموا وحشيّتكم وإجرامكم، لن نتراجع ولن نستسلم».