ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّه مع اقتراب نهاية العام، يدخل
لبنان مرحلة شديدة الحساسية عنوانها "الصدام المؤجل" حول السلاح شمال نهر الليطاني، وتقول مصادر سياسية وأمنية لبنانية كبيرة في هذا السياق، إنّ "مطلع العام الجديد لن يكون امتدادا هادئا لما سبقه، بل بداية مرحلة اختبار قاسية، تُقاس فيها قدرة
الدولة اللبنانية على فرض مسارها".
وبحسب الموقع، لم تُقرأ كلمة
الأمين العام لـ"
حزب الله" الشيخ نعيم
قاسم في الأوساط الرسمية بوصفها موقفا دفاعيا فقط، بل باعتبارها إعلانا صريحا لإقفال باب التسويات الداخلية، ونسفا عمليا لأي محاولة لبنانية للانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة حصر السلاح شمال الليطاني.
وترى مصادر حكومية أن عبارة قاسم "لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن" لا تعبر فقط عن رفض سياسي، بل عن قرار واضح بتحميل الدولة وحدها كلفة أي تصعيد مقبل، سواء كان إسرائيليا أو دوليا، عبر تعطيل أي مسار تفاوضي لا يلبي شروط الحزب كاملة.
وتضيف هذه المصادر أن الحزب، من خلال ربط أي خطوة لبنانية بوقف كامل للاعتداءات
الإسرائيلية، يضع معادلة شبه مستحيلة التنفيذ في المدى المنظور، ما يعني عمليا إبقاء الوضع على حافة الانفجار، مع تحميل الحكومة والجيش مسؤولية إدارة أزمة لا يملكان أدوات حسمها.
في المقابل، يصر رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون على التمسك بخطاب "تحييد لبنان عن شبح الحرب"، معتبرا أن المسار السياسي والعسكري الحالي كفيل بإبعاد المواجهة الشاملة.
غير أن مصادر سياسية لبناية اعتبرت أن هذا التحييد لا يزال هشا، ومشروطا بسلوك طرفين لا يقدمان حتى الآن إشارات مطمئنة، وهما حزب الله وإسرائيل.
وتحذر مصادر أمنية لبنانية من أن
إسرائيل لا تتعامل مع اتفاق وقف النار كمرجعية ملزمة، لكنها في الوقت عينه تجد في تصلب حزب الله ذريعة جاهزة لتبرير استمرار الضربات وتوسيع نطاقها، خاصةً إذا ظهر لبنان عاجزا عن تنفيذ التزاماته المعلنة. (ارم نيوز)