قلّل مصدر نيابي من أهمية إحالة "قانون الانتظام المالي"على المجلس النيابي،على الرغم من السرعة التي انتقل فيها من الحكومة
إلى رئاسة الجمهورية وصولاً إلى المجلس، مشيراً إلى أنّ "هذا المشروع سيمكث في
البرلمان لأسابيع طويلة وربما لأشهر".
وأوضح المصدر أنّ المشروع سيُحال بدايةً على ما لا يقل عن ثلاث لجان نيابية، أولها
لجنة المال والموازنة حيث ستُجرى الدراسة المعمّقة وتُطرح التعديلات والاعتراضات، ثم
لجنة الإدارة والعدل لدراسة الجوانب القانونية للمشروع، وصولاً إلى
لجنة الاقتصاد، على أن يُعرض لاحقاً على اللجان المشتركة قبل وصوله إلى
الهيئة العامة.
ولفت المصدر إلى أنّ القانون سيشهد كباشاً سياسياً واسعاً بين من يسعى إلى تمريره، ومن يتموضع إلى جانب المودعين، إضافة إلى أطراف تخشى ردود الفعل الشعبية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وختم بالتأكيد أنّه، ولكل هذه الأسباب، فإنّ قانون
الفجوة المالية مرشّح لأن “يستوطن” في أدراج المجلس النيابي لفترة طويلة".