التطور الإيجابي في ملف حصر السلاح، بنسخته
الفلسطينية ، جاء عبر إعلان مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في
لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي، أن "
قوات الأمن الوطني الفلسطيني" استكملت أمس تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه، وذلك في مخيم عين الحلوة– صيدا.
وأصدرت قيادة الجيش بياناً أعلنت فيه أنه "استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق
اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".
وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني استكمال المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. وقالت إن "هذه العملية تشكّل محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل. ويأتي هذا المسار استنادًا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقرار
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 آب 2025، وكذلك البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، والذي شدّد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الشرعية".
وأكدت اللجنة "أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على
الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية. وانطلاقًا من ذلك، تشدّد اللجنة على أن هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتُجدّد التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية. كما وتُجدّد لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني إيمانها الراسخ بالحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، غير أن اللجنة تلفت إلى أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات. وعليه، تؤكد أن القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية".
وكتبت" الديار": في خطوة «مترمة» مع اجتماعات فلوريدا، وفي محاولة لاظهار أنها مستمرة في سحب السلاح، رغم أن العملية تجري من جهة معينة، بينما جهات أخرى لم تسلّم أسلحتها بعد، تسلمت الدولة اللبنانية، دفعة من السلاح لدى حركة فتح، والعائد للواء منير المقدح، في مرحلة هي الثانية، عبارة عن اربع «بيك آب»، شملت وفقا للمعطيات الرسمية، «منصة اطلاق للصواريخ مع 16 صاروخاً من عيار 107 ملم، و رشاشات «دوشكا» متوسطة عدد عشرة، فضلا عن عدد من الاسلحة الفردية، وكمية من الذخائر».
وكتبت" الشرق الاوسط": بلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود
الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.
وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».
ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.
وقال دمشقية، : «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».
ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».
وتقول مصادر «حماس» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».
ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».