تقرير لجنة قانون الانتخابات الأخيرة، التي اصطلح على تسميتها "لجنة عدوان" (منسقها النائب جورج عدوان)، وحصلت "السفير" على نسخة منه، يؤكد أن اللجنة لم تنجز شيئاً خلال 12 جلسة. لا بل أكثر من ذلك، يجزم البعض أن تشكيلها وعدمه كان سيان. حتى أن بعض أعضائها يعتبر أنه ما من داع لعرض التقرير لأنه "لا يتضمن شيئاً". لكن عضواً آخر يقول: الهيئة العامة قررت تشكيل اللجنة، واللجنة أصدرت تقريراً. وهذا يعني أن الهيئة عليها أن تبت به، إن كان إهمالاً أو تحويلاً إلى اللجان أو أي شيء آخر، لكن أن يعتبر التقرير كأنه لم يكن، بغض النظر عن مضمونه، فذلك يطرح أكثر من علامة استفهام. ويؤكد، بفظاظة، أن وظيفة اللجنة كانت محصورة بتمرير الجلسة التشريعية الأخيرة كما كانت وظيفتها قبلاً تمرير جلسة التمديد.. لم يجد أي من النواب من داع لتقديم أي تنازل يسجل على فريقه، وهو يدرك أن الزمن ليس زمن إنجاز. الكل تمسك برؤيته للقانون، من دون أن يمانع النقاش، لمجرد النقاش، في القانونين المختلطين. "الكتائب" أكد على الدائرة الفردية مع النظام الأكثري، "التيار" دعا إلى انتخابات على أساس نسبي مع 15 دائرة، "حزب الله" يفضل النسبية مع لبنان دائرة واحدة أو على أساس الدائرة الكبرى، و"الاشتراكي" يفضل «تغليب أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على البت بأي مشروع". ومن هذه الخلفيات المتباعدة، انطلق النقاش في اقتراحين مرفوضين سلفاً، لكن الأهم أن الاستنتاجات التي وصل إليها التقرير كانت غير دقيقة. فليس صحيحاً أن "النقاش بالنقاط الخلافية أظهر أن المقاربة الوحيدة الممكنة للتوافق على هذه النقاط هو اعتماد مبدأ المقارنة والتوازن بين هذه النقاط بحيث يجري تأمين إراحة المكونات المعنية في النقاط الخلافية". وليس صحيحاً أنه تبين، بعد استعراض دراسة رقمية أولية للنتائج، أنه "يمكن تجاوز الفوارق". بالشكل قد يكون الخلاف محصوراً بطريقة تقسيم دائرة جبل لبنان الجنوبي (يفصل اقتراح "14 آذار" بعبدا عن الشوف وعاليه خلافاً لمشروع بري)، إلا أن الواقع يؤكد أن الخلاف يتعلق بجوهر المعايير المعتمدة. وإذا كان اعتمد مشروع الرئيس بري على معايير شبه موحدة في كل الدوائر، بإقرار من مختلف القوى، فإن مشروع "القوات" و "الاشتراكي" و"المستقبل"، يواجه معضلة جوهرية تتعلق بازدواجية المعايير. هذا أمر يقر به معدّو الاقتراح أيضاَ، لكنهم يعتبرونه أمراً لا بد منه في ظل "سطوة السلاح"، وهو الوجه الآخر للقول إن الاقتراح يراد منه إعطاء الأغلبية لـ "14 آذار"، ففي المناطق التي تعتبرها "14 آذار" لها، كصيدا والبترون، يلغى التصويت النسبي، فيما في المناطق حيث الأغلبية لـ"8 آذار" يتم التركيز على النسبية، كمرجعيون (4 مقاعد على أساس النظام النسبي وواحد على أساس الأكثري). باختصار، يبرر نص التقرير الذي أعدته اللجنة قرارها بعدم تسريب مضمون الجلسات، فهو يكاد يكون فارغاً من أي مضمون، إن لم يكن مجافياً للواقع. وليس أدل على ذلك من الخلاصة التي وصل إليها، حيث "تبين بعد النقاشات أن: ـ اعتماد القانون المختلط بين النظام النسبي والنظام الأكثري يشكل أوسع مساحة مشتركة بين مختلف الأفرقاء. ـ اعتماد الدوائر وفقاً لاتفاق الدوحة في النظام الأكثري وجمع بعض هذه الدوائر لاعتمادها في النظام النسبي يشكل أوسع مساحة مشتركة بين مختلف الأفرقاء". (السفير)