تتحضر حركة "فتح" في
لبنان للاحتفال بذكرى انطلاقتها، يوم غدٍ الأحد، وهي مناسبة ستكونُ عنواناً لمواقف جديدة ستكون بارزة على الصعيدين اللبناني والفلسطيني.
تلك الذكرى تأتي في ظلّ مشهدية جديدة وقفت أمامها الحركة وتمثلت بتسليم سلاح المخيمات إلى
الدولة اللبنانية، وآخر فصول هذا التسليم كان قبل أيام في
مخيم عين الحلوة –
صيدا.
أهميّة المناسبة التي تُحييها "فتح" تأتي لإظهار رسائل جديدة تجاه لبنان الرسمي وساحة اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان، خصوصاً أنّ مسألة تسليم السلاح تشكل عنواناً رئيسياً، وتُعتبر خطوة متقدمة اتخذتها الحركة بالتنسيق مع الدولة
اللبنانية، فيما لا وضوح بشأن الفصائل
الفلسطينية الأخرى التي لم تتجه بعد نحو تسليم ترسانتها، الأمر الذي يثيرُ حساسية لدى الدولة ويجعلها متوجسة مما تعتبرهُ، مصادر سياسية "مماطلة" ،على صعيد ملف ضاغط.
ما يتقدّم داخل المشهد الفلسطينيّ هو الحراك الذي يواصله ياسر عباس، الموفد الخاص من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، إذ بات مرجعية أساسية للفلسطينيين في لبنان، وأصبحَ عرّاب المشهدية خصوصاً بتنسيقه المتواصل مع الدولة وأجهزتها الأمنية.
هذا الدور الذي يمارسه ياسر عباس يُعتبر محورياً ولافتاً جداً، وتقول مصادر سياسية لبنانية وأخرى فلسطينية لـ"
لبنان24" إنّ "ما يقوم به ياسر عباس في لبنان يؤكد أن هناك اهتماماً تاماً من قبل الرئيس الفلسطيني، إذ أوفدَ نجلهُ إلى
بيروت للإقامة فيها ومتابعة شؤون الساحة الفلسطينية في لبنان بكل تفاصيلها، ما يعكسُ تثبيتاً لدور الشرعية الفلسطينية التي تنسق كل شاردة وواردة مع الدولة اللبنانية باعتبار أن الأخيرة هي المرجع الأول والأخير".
حملة تحريض
اليوم، ومع مواصلة "فتح" عملية تسليمها للسلاح داخل المخيمات، تظهرُ في المقابل حملة تحريضية تمارسها مجموعات مختلفة في الوسط الفلسطيني، وتظهر المعطيات أنها تستهدفُ تلك الخطوة التي تشدّد عليها الدولة اللبنانية لاسيما مع تصاعد الضغوط في ملف حصرية السلاح.
هذه الحملة تأتي في ذروة الحديث عن مسألة حصرية السلاح الفلسطيني لاسيما في منطقة جنوب الليطاني، وهي قضية تمثلُ أولوية الأولويات، فيما ستكونُ هناك إجراءات حاسمة على صعيدها خلال المرحلة المقبلة، إذ سيتمّ حصر كل الأسلحة وعتادها ضمن دائرة مُشددة تكون مشرفة على ما تم جمعه، وذلك بإشرافٍ مباشر من الدولة اللبنانية.
وعملياً، فإنّ حملة التحريض تلك روّجت لوجود انقسامات داخل "فتح" إزاء مسألة التسليم، لكنّ مصادر الحركة تقول لـ"لبنان24" إن "فتح متماسكة وعلى تنسيق تام مع الدولة اللبنانية وأيّ مطلبٍ من الأخيرة ستتم تلبيته فوراً من دون أي تردّد".
في المقابل، تقول مصادر سياسية لبنانية إنّ "مسألة تسليم السلاح تضعُ مختلف الفصائل الأخرى أمام مسؤوليتها"، مشيرة إلى أن "العام الجديد 2026، سيشهدُ ضغطاً كبيراً على تلك الفصائل التي باتت مُلزمة بالمضي قدماً نحو تسليم ترسانتها، الأمر الذي تريد الدولة اللبنانية حصوله بأسرع وقت وإلا ستكونُ هناك إجراءات أخرى".