شركات التأمين والمستشفيات: المواجهة على 15%

كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": يتجه ملف الاستشفاء في لبنان إلى جولة جديدة من التصعيد، تعيد فتح ملف العلاقة المأزومة بين المستشفيات وشركات التأمين، وتضع المواطن مجددًا في موقع الحلقة الأضعف، وسط غياب ضوابط واضحة. فمع استعداد عدد من المستشفيات لفرض زيادة بنسبة 15% على تعرفاتها في السنة الجديدة، تصر جمعية شركات التأمين على رفض هذا المسار، وسط تحذيرات من تداعياته على التغطية الصحية وعدد المؤمنين. رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم حداد يضع الملف في خانة الأزمات المزمنة، المطروحة منذ أعوام على طاولة النقاش مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة. ويرى أن الارتفاع المستمر في فواتير الاستشفاء بات ينعكس تلقائيًا على كلفة شركات التأمين وأقساط المؤمنين. لكن جوهر المشكلة يتجاوز غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الخدمات ليصل مباشرة إلى الرقابة الرسمية الفعلية على تعرفة المستشفيات. ويؤكد حداد أن الزيادة العامة بنسبة 15% التي يطالب بها بعض المستشفيات تفتقر إلى أي تبرير علمي أو مالي واضح، في غياب جهة تمتلك الصلاحية لمساءلة المستشفيات أو التدقيق في أسعارها، بعكس شركات التأمين التي تخضع لتدقيق ومحاسبة دائمين. هذا الواقع، وفق تقييمه، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخسائر في التأمين الصحي. و يعتبر أن تحميل المواطن كلفة هذه السلسلة غير المنضبطة أصبح أمرًا غير قابل للاستمرار، خصوصًا مع التراجع الحاد في القدرة الشرائية. وإذ يرفض حداد تمرير زيادة بنسبة 15% على تعرفاتالمستشفيات، يضع سقفًا بديلًا لأي زيادة محتملة لا يتجاوز 3 إلى 4% حدًا أقصى. ففرض زيادة 15% وفق مقاربته سينعكس حكما على أقساط التأمين، ويدخل القطاع في حلقة مفرغة يدفع ثمنها المواطن وحده، ما يعجل في خروج فئة إضافية من اللبنانيين من مظلة التأمين الصحي. طلب المستشفيات زيادة الأسعار بنسبة 15% ليس جديدًا، إذ يؤكد رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا أن الأمر مستمر منذ أكثر من 7 أشهر، من دون أن يترافق مع أي خطوات جدية لضبط الأسعار، لا سيما في ما يتعلق بالأطراف الاصطناعية والمرشدين. ويبرز في هذا السياق الفجوة الكبيرة في أسعار بعض الأطراف "البروتيز"، التي تُستورد بألف دولار وتباع بـ5 أو 6 آلاف دولار، نتيجة تقاسم الأرباح بين الطبيب والمستشفى، ما يجعل الكلفة النهائية "باهظة وغير مبررة". "النهار" حاولت الاتصال بنقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بيار يارد من دون جدوى، فيما أكد ميرزا أن المستشفيات حاولت فرض هذا الواقع على المرضى منذ أعوام من دون أن تنجح، خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية للبنانيين.