عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب
ابراهيم كنعان وحضور
وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، والنواب علي فياض، الان عون،
علي حسن خليل، غازي زعيتر، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، بلال عبد الله، حيدر ناصر، فادي علامة، سيزار أبي خليل، امين شري، جميل السيد، ملحم خلف، حليمة قعقور، نجاة عون صليبا،
قاسم هاشم، ميشال موسى، أيوب حميد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، عبد الرحمن البزري، فريد البستاني، ياسين ياسين ورازي الحاج والمدير العام للمالية
جورج معراوي.
كنعان
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: "اقرت اليوم موازنة
وزارة الصحة مع التعديلات التالية: فقد جرى طلب نقل ٨٠٠٠ مليار على ال25 ألف مليار لبند الاستشفاء. وهذا البند كما شرح وزير الصحة الذي حظي باجماع نيابي على دوره وأدائه، لا يغطي، مع الإضافة المطلوبة، ثلث الحاجة المطلوبة، ولكنه أفضل مما هو عليه الوضع اليوم. وقد اتخذت لجنة المال قرارا ايجابيا بالمبدأ للنقل من الاحتياطي، على أن يتقدم وزير الصحة بكتاب رسمي يتضمن الأسباب الموجبة للبت به في الجلسة الأخيرة للجنة المال خلال أسبوعين".
اضاف: "بموضوع مراكز الرعاية الأولية تقدم رئيس لجنة الصحة وعدد من النواب بطلب نقل ألف مليار لتعزيز هذه المراكز، ما يؤدي عمليا إلى تخفيف الأعباء عن المريض والدولة. فكلفة الاستشفاء كبيرة والوقاية إذا ما اعتمدت جديا تساهم بتخفيضها قبل وصول المريض الى المستشفى، حيث يفترض أن يتابع بالشكل المقبول. وهناك 340 مركزا للوقاية في كل الأراضي
اللبنانية، وهي المرة الأولى التي تخصص فيها موازنة لهذه المراكز لتقوم بمهامها. كما اشترطت اللجنة حصول تدقيق بالآلية المعتمدة بشكل جدي ومتشدد في عملية صرف المبالغ وتأمين الخدمات".
ولفت الى أن "المستشفيات الحكومية التي قامت بعمل كبير، إن من خلال الكورونا أو انفجار المرفأ، تم لحظ تعزيز مساهمات الدولة فيها وتعزيز قدراتها. وتحدث وزير الصحة عن برامج تعاون وهبات من البنك
الاسلامي والبنك الدولي تتعلق بمعدات طبية متطورة، وهذه المعدات يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية. وحصل نقاش جدي وبناء على هذا الصعيد في اللجنة، وهناك رغبة كبيرة بتعزيز دور هذه المستشفيات لتقوم بخدمة أفضل، لكن شرط تفعيل الرقابة الجدية ليس تشكيكا باداراتها، بل في سياق واجبات الدولة باعتماد حوكمة سليمة وشفافة في القطاع الصحي".
وأكد كنعان طلب "تعزيز الاعتمادات المالية لأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، وستحدد المبالغ في الجلسة الأخيرة للجنة المال، بعد كتاب خطي يصلها من وزير الصحة حول الحاجات"، وقال: "طلبنا من وزير الصحة جدولا حول السقوف للمستشفيات ووافقنا على طلبات إضافية لتعزيز امكانات القطاع الصحي ليحصل المريض على حقه".
وختم قائلا: "لقد سجل النواب تقديرا كبيرا لوزارة الصحة ووزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عزز الخدمات الاستشفائية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية دون تمييز، إضافة تطبيق البروتوكولات المعتمدة مع المستشفيات الخاصة".