لا شيء يوحي في زحلة بمعركة معروفة النتائج، على رغم الأرجحية التي تتمتع بها لائحة "الكتلة الشعبية"، والتي إذا ما تكافلت الظروف ستمكنها من الفوز كاملةً. وقبل أيام تكاثرت الخلافات في لائحة التحالف القواتي - العوني بين معظم الأطراف المكونة لها. الخلاف الأول كان قواتياً - عونياً، إذ أصرّ العونيون على أن يكون نائب الرئيس هو طوني بو يونس، الأمر الذي رفضته القوات والمرشح لرئاسة البلدية أسعد زغيب، بإعتبار أن بو يونس ليس من حيّ المعلقة أكبر أحياء زحلة والذي من المتعارف أن يكون نائب رئيس البلدية منه. الخلاف الثاني حصل بين زغيب من جهة وبين التحالف العوني - القواتي من جهة أخرى، إذ وجد هؤلاء أن زغيب سمىّ 9 أعضاء من حصته في البلدية، الأمر الذي أحدث الكثير من اللغط، "إذ يعتبر العونيون والقواتيون أنه في هذه الحالة كان يمكن التحالف مع ميريام سكاف". الخلاف الثالث بين التيار والكتائب الذي دخل في التحالف البلدي، "إذ يرى العونيون أن الكتائب ليست جزءًا من التحالف المسيحي، وتالياً لا يمكنه الحصول على حصة وازنة في بلدية زحلة، وطبعاً لا يمكنهم الحصول على نائب الرئيس". وعلم "لبنان24" أنه وقبل يومين حصل إجتماع في دارة رغيب في زحلة وحصل نقاش طويل في محاولة لحل كل هذه المشاكل من دون أي جدوى، فإتفق المجتمعون على أن ينقل الخلاف إلى كل من النائب إبراهيم كنعان ومسؤول الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" ملحم رياشي والسير بما يتفق عليه الرجلان. مصادر مطلعة أكد أن رياشي وكنعان إتفقا على تقاسم نيابة الرئيس بين بو يونس والمرشح الكتائبي ثلاث سنوات لكل منهما، وقد أُبلغ المعنيون في زحلة بالقرار، كما توجه زغيب إلى بكفيا للتفاوض مع المعنيين في حزب الكتائب لإقناعهم بالتسوية. هذه الخلافات والتسويات التي أسقطت على الحزبيين في زحلة سببت شرخاً واضحاً في القاعدة العونية والقواتية، الأمر الذي يبدو أن النائب نقولا فتوش سيستغله، إذ أنه يدرس مع الدائرة المقربة منه إمكانية إعلان لائحة غير مكتملة من أجل تبادل الأصوات مع العونيين، وهذا ما يُرجح حصوله كُثر من المتابعين لأن إمكانية التشطيب في لائحة التحالف أصبحت كبيرة جداً لعدم رضا أي من الأطراف على حصته وحصة حلفائه.