كتبت" الديار": أكد مصدر ديبلوماسي خليجي ان المملكة العربية السعودية ابلغت الجهات اللبنانية المختصة انها معنية وبشكل مباشر في اضاءة كل التفاصيل المتعلقة بعملية «تشغيل» الشيخ خلدون عريمط «لابي عمر السنكري» منتحلا صفة امير سعودي، وهو امر يسيء الى لبنان والسعودية ايضا.
وقال المصدر اياه ان ما خفي اعظم في قضية «ابو عمر» والتي يمكن ان تحدث انفجارا سياسيا بعد الكشف عن كل التفاصيل ان تسنى فعل ذلك، ولم يكن هناك من اتجاه للفلفة المسألة باعتبارها تتناول شخصيات و»حالات» حساسة جدا.
وكتب طارق ترشيشي في" الجمهورية": اعتقد السياسيون الذين وقعوا ضحية "أبو عمر"، أو انساقوا، وراء هذه الظاهرة المتجدّدة التي تقمّصها هذه المرّة اللبناني مصطفى الحسيان وادّعى أنّه «أمير سعودي» و«ينتمي» إلى الديوان الملكي، أنّ في إمكانه أن يوصلهم إلى مرادهم. وراهن هؤلاء السياسيون على أنّ إغداق «العطاءات» على «أبو عمر» ومشغّليه المعلومين والمُتخفّين في الداخل والخارج، سيوصلهم إلى ما يبتغون من مناصب رفيعة في الدولة. والواقع أنّ ظاهرة «أبو عمر» كانت قيد الرصد والمتابعة منذ العام 2018، عندما لاحظ السفير بخاري والمعنيون في المملكة أنّها تبرز وتنشط في مواسم الاستحقاقات الدستورية اللبنانية خصوصاً. رأس الخيط في قضية «أبو عمر» كشفته السيدة بهية الحريري، عندما اتصل بها الأخير معزّياً بزوجها المرحوم مصطفى الحريري، مدّعياً التعزية باسم الديوان الملكي، فاستغربت هذه «الطريقة السعودية» غير المعتادة في مثل مناسبة كهذه، فسارعت إلى إخبار الرئيس سعد الحريري بما حصل، فأدرك الأخير سريعاً أنّ في الأمر تزويراً ما. وعندما زار السفير البخاري السيدة بهية معزّياً، فاتحته في الأمر وما دار بينها وبين الحريري، الأمر الذي قاد إلى انكشاف اللعبة وتوقيف «أبو عمر» المزعوم، ثم بعض شركائه أو المشتبه فيهم.
لكن الأخطر الذي انكشف، هو أنّ هناك «أبو عمر» آخر قد لا تكون كنيته «أبو عمر»، خلف «أبو عمر» المزعوم والموقوف، وربما يكون هو الآخر أميراً مزيفاً ادّعى الإمارة لنفسه، وأنّه «لصيق» بالديوان الملكي، ليحتال على السياسيين اللبنانيين ممن يتحكّم بهم الهوس بالسلطة، ويعدهم بـ«دعم سعودي» بإيصالهم إلى «جنّة» السلطة في النيابة أو الوزارة وربما إلى مواقع رئاسية معيّنة، مقابل مبالغ كبيرة قيل إنّه طلبها منهم لشراء «هدايا قيّمة» تليق بالجهات التي ستتولّى أمر إيصالهم إلى ما يطمحون. ويبدو أنّ «أبو عمر» الحقيقي يدير اللعبة من خلف ستار، ويشغّل مجموعة من الأزلام، نُصّبت بإيعاز من «أبو عمر» المزعوم «أميراً» لأنّه يتقن اللكنة السعودية، وتمكّن من إقناع السياسيين الذين تسابقوا إلى خطب ودّه، بأنّه فعلاً «أمير سعودي»، مع العلم أنّهم لم يروا وجهه، ولا وجه «أبو عمر» الحقيقي، الذي لا يزال مجهول الهوية. «أبو عمر» المزيّف أراد أن يثبت، بالنيابة عن «أبو عمر» الأصلي، لهؤلاء النواب ولغيرهم، أنّه حامل «كلمة السرّ» ليعزّز «صدقيته» لديهم، ويتمكّن لاحقاً من قبض مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل «وعوده» الكاذبة بالتوزير في الحكومة أو بـ«التنويب» في مجلس النواب المقبل. وطبعاً كانت الحجّة أنّ هذه المبالغ هي لشراء الهدايا لـ«أصحاب القرار». هذه القضية أشعرت المسؤولين السعوديين واللبنانيين بخيبة كبيرة، وساءهم، بل وأثار استغرابهم، كيف أنّ بعض السياسيين في لبنان، وبينهم وجوه بارزة، انساقوا خلف «أبو عمر» وصدّقوا أكاذيبه، فيما هم يعرفون السعودية عن ظهر قلب، ويدركون طبيعة تعاطيها مع الشأن اللبناني.