سعيد: لن يتوانى مصرف لبنان عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إن "إجراءات قانونيّة وقضائية ستستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف، كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم "المركزي"."

وأضاف سعيد في كلمة له خلال مؤتمر صحافي: "تهدف هذه التدابير إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم بأدائه بشفافية".

وتابع قائلاً: "مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كان على علم بنتيجة الأمر".

وقال: "اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموالاً عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له".

وأضاف: "يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال".

وتابع قائلاً: "يقوم مصرف لبنان بإعداد تقرير شامل يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير كل الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى العام 2023 أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات".

وأردف سعيد: "مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه وتستند هذه المطالبات إلى أدلة ولن يتوانى المصرف عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا".