كتب محمد فحيلي في" النهار": كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأخير يتقاطع بوضوح مع جانب أساسي من مسؤولياته القانونية. ملاحقة الاختلاس، التبديد، والإثراء غير المشروع، والدفاع عن موجودات المصرف واحتياطاته في الداخل والخارج، وتفعيل المسار القضائي لاسترداد الأصول، كلها تدخل في صلب واجب حماية سلامة النقد والنظام المالي.
 
كذلك، فإن التشديد على سيادة القانون ورفض ثقافة الإفلات من العقاب يشكّل رسالة ضرورية في بلد انهارت فيه الثقة بالمؤسسات... وتبقى العبرة في التنفيذ!
 
هذا المسار القضائي ليس خياراً سياسياً، بل واجب قانوني. فالأموال العامة وأموال المصرف المركزي ليست تفصيلاً، واستعادتها شرط لأي حديث جدي عن حقوق المودعين أو إعادة تكوين السيولة.
 

غير أن قانون النقد والتسليف لا يختصر دور الحاكم بالملاحقة بعد وقوع الضرر. فالمسؤولية الأساسية للحاكم الجديد تبدأ من إعادة الانتظام إلى القطاع المالي، لا من الاكتفاء بتوصيف الماضي أو محاكمته. إعادة الانتظام تعني:
 
إعادة بناء وظيفة الإشراف المصرفي الوقائي، لا الاكتفاء بالرقابة اللاحقة.
ضبط المخاطر النظامية ومنع إعادة إنتاج نموذج الانهيار.
إعادة تعريف العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية والدولة على أسس قانونية واضحة.
إدارة السياسة النقدية بما يخدم الاستقرار، لا إدارة الوقت بانتظار الحلول السياسية.
 
وهنا، يصبح الخطر في أي كلام رسمي أن يتحول الحاكم إلى "مدّعٍ عام مالي" فقط، فيما يتراجع دوره كحارس للاستقرار النقدي والمالي. العدالة ضرورية، لكنها ليست بديلاً من الحوكمة.

النقطة الجوهرية التي يجب تثبيتها هي التمييز بين نوعين من المسؤولية:
 
مسؤولية التسبب بالانهيار: وهي تقع على من صاغ السياسات السابقة، وسمح بتآكل الاحتياطات، وغضّ النظر عن الاختلالات البنيوية.
مسؤولية إدارة ما بعد الانهيار: وهي مسؤولية الحاكم الحالي بالكامل، بحكم القانون والمنصب.
هذا التمييز ليس تبرئة ولا إدانة، بل شرط للعدالة. فمن دونه تتحول المساءلة إلى ظلم، أو تتحول الشفافية إلى حصانة مقنّعة.
عودة الانتظام المالي لا تُقاس بعدد الدعاوى القضائية وحدها، بل بقدرة الحاكمية الجديدة على إعادة بناء قطاع مصرفي وظيفي يخدم الاقتصاد الوطني ويعيد تشغيل الوساطة المالية. وهذا يقتضي وضوحاً صارماً: الهدف ليس إعادة تعويم كل المصارف، بل إعادة إطلاق عددٍ كافٍ من المصارف القادرة، تلك التي تملك الموارد والحوكمة والملاءة للعودة إلى العمل الطبيعي وفق معايير قابلة للتدقيق. فالانتظام الحقيقي يبدأ عندما تستطيع الحاكمية الجديدة أن:
 
تعيد انتظام ميزانيات المصارف عبر الاعتراف بالخسائر، وتقييم الأصول بواقعية، وإقفال فجوات الرسملة بدل تغطيتها بالمحاسبة الشكلية.
تستعيد وظيفة الوساطة المالية: تحويل الودائع إلى ائتمان منتج، وتمويل الشركات القابلة للنمو، لا تمويل العجز ولا تدوير المخاطر.
تعيد الاعتبار الى قواعد الملاءة والسيولة وإدارة المخاطر كمعايير حاكمة، لا كشعارات؛ أي مصرف لا يحقق الحد الأدنى منها لا يمكن أن يبقى جزءاً من النظام.
تخلق بيئة نقدية قابلة للتنبؤ تدريجاً: قواعد واضحة، شفافية في السياسة النقدية، وإشارات مستقرة تقلّص حالة الـ "لايقين" التي تخنق الاستثمار.
 
في قلب ذلك كله تقع مهمة إضافية لا مهرب منها: فرز المصارف بحسب قدرتها على العودة، وهي من أولى مسؤوليات مصرف لبنان. هناك مصارف، يجب تصفية غير القادرة منها أو غير القابلة للإصلاح، ومصارف أخرى تحتاج إلى دعمٍ مشروط (رسملة، دمج، إعادة هيكلة) في مقابل التزام صارم لخطة إنقاذ قابلة للقياس. دور حاكم مصرف لبنان هنا ليس الحياد بين الجميع، بل التفريق بين القابل للحياة وغير القابل، والتعامل مع كل فئة بما يناسبها، لأن إحياء النظام لا يتم بإبقاء كل شيء قائماً، بل بإعادة بناء ما يمكن أن يعمل. التنازل عن هذه المسؤولية للسلطة السياسية لا يبشر بالخير!
 
القضاء يستعيد الحقوق ويلاحق الجرائم، لكن السياسة النقدية والرقابية الرشيدة تمنع ضياعها مجدداً وتمنع أيضاً إعادة إنتاج قطاع مصرفي "كبير بالعدد، عاجز بالوظيفة".
 
الحاكم الجديد ليس مسؤولاً عن الانهيار، لكنه مسؤول عن ألا يتحول الانهيار إلى حالة دائمة. ملاحقة الفساد واجبة، لكنها ليست نهاية الطريق. نهاية الطريق هي إعادة الانتظام، واستعادة الثقة، وإعادة تعريف دور مصرف لبنان كمؤسسة سيادية تحمي النقد، وتنظّم القطاع، وتمنع تكرار الكارثة. هنا فقط، يصبح الخطاب القضائي جزءاً من رؤية متكاملة، لا بديلاً منها.