هل ستجري الرياح بما تشتهي سفن اللبنانيين ويقر مجلس النواب قانوناً جديداً للإنتخاب، أم سينتهي العقد العادي للمجلس نهاية أيار الجاري من دون إنجاز شيء من هذا القبيل؟ وهل سيبنى على إجراء الإنتخابات البلدية لإجراء الإنتخابات النيابية ربيع العام المقبل سواء انتخب رئيس جديد للجمهورية أم لا، وسواء وضع قانون جديد للإنتخاب أم اجري الإستحقاق البرلماني بقانون الدوحة؟ أسئلة مشروعة ومطروحة وتبقى الإجابة عنها لطالع الأيام. فهناك شهر بالتمام حتى ينتهي عقد مجلس النواب، وقد دعا الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة بعد غد الثلاثاء إلى جلسة لاختيار مشروعين من بين 16 مشروعاً سبق أن طرحت من قبل أطراف وأحزاب وشخصيات وجمعيات. وتتراوح هذه المشاريع بين النظام الأكثري أو النظام النسبي أو النظام المختلط بين الأكثري والنسبي. وكانت اللجنة النيابية الفرعية التي تشكلت نهاية العام الماضي قد درست مشروعين للنظام المختلط. وفي هذا الإطار يرى نائب مسيحي أن الخيار يرسو واقعياً على النظام المختلط، ولم يبق إلا الإتفاق على تقسيم جبل لبنان. أما توزيع المقاعد بين النظامين فسيكون موضع نقاش معمق ومفصل. ويقول النائب عينه لـ "لبنان 24" إن النواب أمام حل من اثنين إما الذهاب إلى إقرار قانون النظام المختلط، بما أن لا مجال للتفاهم على النظام الأكثري بشكل كامل والأمر سينسحب على النظام النسبي الكامل، وإما إضاعة فرصة إقرار قانون جديد للإنتخاب. ويلفت النائب نفسه إلى أنّ عدد النواب الذين قد يشاركون في اللجان المشتركة قد يزيد عن 40 نائباً، الأمر الذي قد يفضي إلى حوار مبعثر، والذي قد يركز النقاشات وصولاً إلى الخروج بتصور نهائي لقانون الإنتخاب. وبرأيه فإنه إذا توافرت الجدية فسيصار إلى حصر النقاش بمشروعي النظام المختلط وما قد يطرح من هذا القبيل، بما أن البنود الإصلاحية مؤجلة في الوقت الراهن، وبما أنه تستطيع الأطراف التي تقدمت بمشاريع اخرى غير المختلط أن تسحبها تسهيلاً للوصول إلى نتيجة ملموسة. وهو يؤكّد أنّه إذا ما توافرت هذه الجدية، فسيكون ممكناً التوصل إلى نتيجة قبل نهاية أيار الجاري، وبالإمكان فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب بتوقيع 24 وزيراً مكان رئيس الجمهورية لإقرار قانون الإنتخاب. ويضيف النائب عينه: "أملي أن يحل الروح القدس على السياسيين ونحن اليوم في أحد القيامة عند الطوائف الشرقية...لكن خشيتي كبيرة من ألا يحصل ذلك ومن الذهاب إلى طبخة بحص والعودة إلى نقطة الصفر فيضيع "الشنكاش" وتضيع معه فرصة جديدة"، سائلاً: "هل سيوقع 24 وزيراً على مرسوم فتح دورة إستثنائية إذا طال النقاش إلى ما بعد أيار الجاري"؟