شحادة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ركيزة المشروع الاقتصادي للحكومة

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في حديث إلى برنامج عشرين_30 أن إنشاء وزارة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو ضرورة وجزء لا يتجزأ من المشروع الاقتصادي للحكومة، مشيراً إلى أن بعض الجهات تعارض ذلك انطلاقاً من "أجندة بيروقراطية ضيقة".

وقال شحادة إن أي مشروع للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يتطلب بنية تحتية من كهرباء واتصالات، داعياً وزراء الطاقة والاتصالات إلى إيصال لبنان إلى وضع يسمح بوجود مراكز بيانات (data centers)، معتبراً أن ذلك يستوجب تكاملاً بين الوزارات.

وأضاف أن وزارته تعمل بشكل معمّق مع 14 وزارة، وقد عقدت اجتماعات وورش عمل وركزت على الوزارات التي يمكن تحسين خدماتها، لافتاً إلى أن فريق العمل يتألف من 18 متطوعاً يعملون بجدية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية ضمن لجنة لتطوير دفتر شروط الهوية الرقمية، والاستعداد لإطلاق المشروع خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه سيسمح بإجراء المعاملات مع القطاع العام وأطراف أخرى بشكل رقمي وموثّق.

وشدد شحادة أن لبنان لا يمكن أن يكون بمنأى عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وأن الحاجة إلى الكهرباء قائمة، لكن يمكن تأمينها بطرق مختلفة.

كما شدد على ضرورة أن يبدأ لبنان، عبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بوضع القوانين وإنشاء المؤسسات التي تنقله من "أساليب القرن التاسع عشر في الإدارة والتفكير والقوانين إلى القرن الحادي والعشرين".

وفي ما يتعلق بالشراكات، أوضح أن التعاون مع الشركات العالمية يقتصر على التدريب ودعم القطاع الخاص، مؤكداً أن المصلحة اللبنانية العليا محفوظة، وأن التركيز ينصب على الأمن السيبراني (cyber security) لتحصين لبنان من الاختراقات التي شهدها في الأعوام الماضية.

وختم بالإشارة إلى أن الدولة لا تستطيع ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، لذلك تم اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه، على غرار عدد من الدول الأخرى، مشدداً على أنه "لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم".