ردت الجماعة الإسلامية في لبنان على القرار الصادر عن الإدارة الأميركية بتصنيف ما سمّته "الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدة أن القرار سياسي وإداري ولا أثر قانوني له داخل لبنان، حيث تبقى المرجعية الوحيدة الدستور والقوانين اللبنانية.
وقالت الجماعة إن القرار يصب في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي ويخدم سياقًا سياسيًا إقليميًا، مؤكدة أن الجماعة مرخّصة وتعمل بشكل علني وتحت سقف القانون ولم تصدر بحقها أي أحكام قضائية تدينها أو تجرّمها.
وشددت على رفضها للإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وعلى التزامها بالحفاظ على استقرار لبنان والسلم الأهلي، ودعت إلى الحوار المسؤول والشفاف والتعاطي مع الموضوع بروح المسؤولية بعيدًا عن التهويل أو الاستثمار السياسي.