مع تراجع التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوبًا أمس، تتواصل الجهود الدولية تجاه لبنان، حيث وصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، ويجول اليوم على المسؤولين السياسيين، تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش المتوقع انعقاده أواخر شهر شباط أو أوائل شهر آذار، فيما تكثر الاخبار عن زيارة مرتقبة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، في الوقت ذاته، حيث ستكون الأوضاع العسكرية لناحية مسار خطة حصر السلاح بيد الدولة وأيضاً الأوضاع الاقتصادية وقانون الفجوة الماليّة تحديداً، حاضرة في لقاءات الزائرين.
طغت الملفات ذات الطابع المالي والإداري على الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في ‏السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، إذ ناقش المجلس الواقع المالي وتطورات الوضع المالي العام ‏وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب. ووافق المجلس على إعطاء المتقاعدين من ‏غير العسكريين منحة مالية شهرية. ‏
ولم تبعد مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس عن هذا المناخ، إذ شدّد على إسهام القطاع الخاص ‏بشكل فاعل ، مشيراً إلى "أن علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في ‏هذا الاطار بوضع خطة لمكننة كل مؤسسات الدولة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه، ما يخفف ‏العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى". 
وشدّد الرئيس عون أن ‏‏"على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة إلى تحديث القوانين وحماية المغتربين ‏المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحولات في المنطقة لاستثمارها لمصلحة لبنان، لافتاً إلى أن ‏‏"المؤشرات مشجّعة رغم استمرار الجرح الجنوبي".‏
والى بيروت يصل اليوم رئيس وزراء الاردن جعفر حسان على رأس وفد وزاري للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية -اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وافادت أوساط وزارية بارزة بأن الاهتمام الديبلوماسي البارز بملفات الداخل الحيوية مثل قانون الفجوة المالية، يعتبر مؤشراً إيجابيا ليس من منطلق الاستعدادات لدى دول عدة لدعم الدولة في خطواتها فحسب، وإنما أيضاً لأنه يعكس ضمناً معطيات تستبعد تراجعات دراماتيكية في المسار اللبناني، تحت وطأة مناخ الخوف من حرب واسعة جديدة أقلّه في اللحظة الإقليمية الراهنة وسط انشداد الأنظار إلى الأحداث الإيرانية. وتلفت إلى أن المؤشر الأبرز في هذا السياق، جاء مع إحياء عودة مجموعة ممثلي الدول الخماسية إلى التحرك بعد نحو ستة أشهر على آخر اجتماعاتها.