أشار
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون الى انه كان نقاش في الملفات بعد المقابلة التي أجراها فخامته وهي مهمة جدا لناحية توضيح الموقف الرسمي في ملف السلاح خارج اطار الدولة ومن الواضح ان الامتعاض الذي عبّر عنه اعلام
حزب الله من المقابلة يؤكد ان فخامة الرئيس ذاهب في الاتجاه الصحيح وما يطرحه لمصلحة
لبنان فقط ونحن إلى جانبه لاستعادة سيادة الدولة وننتظر تطور الأمور شمال الليطاني والحزب واضح بعدم تسليم السلاح فيما الدولة تؤكد الاستمرار بحصر السلاح.
واعتبر الجميّل ان حصر السلاح شمال الليطاني إمتحان للدولة ونطلب الإسراع لأننا في مرحلة مفصلية والناس تنتظر أن تحصل الأمور بسرعة رغم ان الموضوع ليس سهلا والرئيس حصل على دعم دولي واقليمي لمؤتمر دعم الجيش الذي سيعزّز قدراته والمرحلة المقبلة إمتحان للجميع.
وقال: "تمنينا على الرئيس أن يشجّع الجيش على الإسراع في حصر السلاح شمال الليطاني والجيش سيقدّم خطته قريبا ونتابع الأمر
على أمل أن نصل الى مكان تكون الأمور فيه مكتملة ونحن الى جانب الرئيس والجيش."
ولفت الجميّل الى انّنا نتخوّف من موضوع الانتخابات النيابية وأمامنا 3 خيارات اما تطبيق القانون الحالي أي 6 نواب في الإغتراب وتحديد كيفية انتخاب الـنواب الستة او العودة الى تصويت 2022 وهو ما يحتاج الى تعديل قانون كما ان تصويتهم في لبنان يحتاج الى تعديل القانون وعلى المجلس النيابي ان يحسم الجدل في الاتجاه الذي يريده.
وأضاف: "مجلس النواب يجب أن يكون سيّد القرار ولنذهب اليه للحسم في اي اتجاه ومستعدون للإلتزام بالنتيجة ودور المجلس أن يحسم
النقاش ونطلب من الدولة أن تتعاطى بشكل مختلف عن السابق لناحية حماية المرشحين والناخبين في أماكن نفوذ حزب الله لاسيما اذا لم ننته من حصر السلاح."
وتابع: " نسأل كيف ستؤمن الدولة حسن سير الانتخابات في هذه المناطق ونذكر أن في الانتخابات الماضية حصل تعدٍّ على المرشحين ومندوبيهم ونريد انتخابات حرة في النبطية وبنت جبيل كما هي حرة في كل مناطق لبنان ويجب ان يكون للناس حرية التحرك."
وأكّد الجميّل أنّنا كنا طرحنا الا تحصل الانتخابات الا بعد بسط سيادة الدولة كي تكون الانتخابات حرة ولكن للأسف لم يجارنا أحد في موقفنا لذلك سيكون نوع من السطو على بعض المقاعد اذا لم تتخذ الدولة تدابير جدية في مناطق نفوذ السلاح.
وأوضح أنّ الرئيس أكد أن الامور بشأن حصر السلاح "ماشية" والعمل بشمال الليطاني حاصل كاشفا انه منذ أيام وضع الجيش يده على مخزن سلاح في منطقة
البقاع والجيش لن يتوقف وسيضع الآليات وننتظر الاجتماع في
مجلس الوزراء.
وأشار الى انّ كل حديث من قبل حزب الله عن صدام داخلي هو تهويل وصراخ و"نسمع امورا غير منطقية فالحزب يدعو الى انتحار جماعي ويريدنا ان نخضع لمنطقه وبالنسبة لنا لا نتخوف من اي صدام داخلي وأي عملية تهويل على الدولة لا يجب ان تتأثر بها الدولة وما يطرح هو تطبيق
الدستور والمساواة بين اللبنانيين واستعادة سيادة الدولة".
وأردف: "نحن الى جانب الرئيس لتحقيق حلم اللبنانيين بأن يعود القرار للدولة والمساواة بين اللبنانيين والسير باتجاه السلام والازدهار وكل من يخالف القانون على الدولة ان تقمعه، وحمل السلاح خارج اطار الدولة مخالف للقانون والدستور والبيان الوزاري وتوجه الدولة."
واعتبر الجميّل أنّ من يخالف القانون لا يجب ان يعطينا دروسا ومن يرتكب جريمة لا يضع شروطا" والدولة اللبنانية تريد ان تحميه فيجب ان يكف حزب الله عن المزايدة ورفع السقوف والرئيس حريص على كل لبناني وبدل ان يقبلوا منه الاحتضان يرفضون.