عقدت لجنة
الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد
البستاني، في حضور
وزير الصناعة جو
عيسى الخوري والأعضاء النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة :"إن اللجنة اجتمعت واستضافت وزير الصناعة، وكان الاجتماع تفصيليًا، حيث جرى البحث في عمل الوزارة"، مثنيًا على أداء الوزير.
وأشار إلى أنه "عند تشكيل الحكومة كانت هناك مشاكل وسوء إدارة في
وزارة الصناعة، إلا أن الوزير عيسى الخوري أجرى تنظيما جديدا في التعيينات"، وشدد على" أهمية المناطق الاقتصادية والصناعية، وقد لاقى هذا الطرح تجاوبًا من
أعضاء اللجنة".
ولفت إلى أن "
النقاش تناول موضوع الرؤية الاقتصادية"، موضحا أنه "عند تسلّم الحكومة مهامها كانت هناك خطة "ماكنزي"، وقد بدأت اللجنة بإعادة هيكلتها، إذ باتت اليوم عدة هيئات تعمل على الرؤية الاقتصادية"، وطالب" بتوحيد هذه الرؤية، وهو ما تجاوب معه الوزير".
وأضاف:" أن اللجنة طلبت عقد خلوة لتحديد النقاط التي تساعد الصناعة وتلك التي تعرقلها"، مؤكدا" تسجيل ملاحظة أساسية مفادها أنه لا يمكن تحقيق نهوض صناعي من دون إعطاء حقوق المودعين".
من جهته، شكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري النائب البستاني وأعضاء اللجنة، وقال أن الجلسة" تطرقت إلى نقاط أساسية وشهدت حوارا حول قضايا تهم المواطنين والقطاع الصناعي". وأوضح أن "مشروع المكننة يُفترض إنجازه في أواخر شهر آذار، ما سيساهم في تحسين الإنتاجية وتسهيل معاملات الصناعيين."
وأشار إلى "البحث في موضوع المدن الصناعية وتطويرها، إضافة إلى دعم الصناعيين على صعيد التصدير من خلال دراسة باشرت بها الوزارة، على أن تُنجز خلال شهرين أو ثلاثة".
وختم بالتأكيد أن "القطاعين الصناعي والزراعي يشكّلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويجب إعطاؤهما الأولوية في أي خطة اقتصادية مقبلة". (الوكالة الوطنية)