رأى الرئيس فؤاد السنيورة في مقابلة مع قناة "الحدث"، ان تصريح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأن لا قيمة ردعية او دفاعية لأي سلاح خارج سلطة الدولة وتصريح رئيس الحكومة نواف سلام عن ان الحكومة عازمة على نزع السلاح، هي "بداية تأتي تأكيدا للقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة في 5 آب 2025، وتم التأكيد عليه أيضا في 5 أيلول 2025، حيث تم وضع روزنامة زمنية لإنجاز عملية حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني"، وقال: "حصل اليوم اجتماع للخماسية عند رئيس الحكومة، والبارحة كانت هناك أيضا مقابلة تلفزيونية حصلت بمناسبة مرور عام على بدء ولاية الرئيس جوزيف
عون. وكان هناك تطابقا بالموقف بين الرئيسين، وذلك في تأكيد أهمية تطبيق حصرية السلاح في
لبنان، وحيث جرى التشديد على أن هذا التطبيق يجري لما فيه مصلحة للبنان ولجميع اللبنانيين، لا سيما في أن هذا السلاح الذي يحتفظ فيه الحزب، وابتداء من تاريخ انسحاب
إسرائيل من لبنان في العام 2000 وبعد العام 2006 قد ثبت بشكل قاطع، وعلى مدى هذه الفترة الماضية، بأنه لم يعد قادرا على ردع إسرائيل، ولن يكون قادرا على ردعها. هذا بالإضافة الى أن هذا السلاح لم يحم لبنان. والمؤسف أيضا، أنه لا يستطيع ان يحمي حامليه".
واعتبر ان "هذه المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تأتي تأكيدا لما تم إنجازه في الاشهر الثلاثة الماضية لجهة تنفيذ هذه الحصرية في منطقة جنوب الليطاني. وقد صرح السفير المصري باسم الخماسية وأكد ما تم إنجازه من قبل الجيش اللبناني في تلك المنطقة. وهو أمر كبير جدا. والآن يجدر القول وفي ضوء ذلك كله، أن هناك عملا ينبغي ان يتم من اجل تعزيز قدرات الجيش وإمكاناته من أجل تمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية وهي قد بدأت في منطقة جنوب نهر الأولي، وتعزيز وجود الجيش في كل مكان من لبنان".
ولفت السنيورة الى أن"تطبيق حصرية السلاح في شمالي الليطاني حتى نهر الأولي كما هو مخطط له للمرحلة الثانية، سيكون حتما أصعب من المنطقة الأولى، أي في العملية التي تم تنفيذها في جنوب الليطاني، لا سيما أنه لا زال هناك حالة من الانكار والمكابرة لدى "
حزب الله" بسبب الادعاء الذي يكرره بأن هذه الحصرية للسلاح بيد الدولة لا ينطبق عليها القرار 1701. والحقيقة أننا في هذا الصدد، يجب ان نعود الى بدايات مسألة الحصرية، وهي التي أتى بها وأكد عليها اتفاق الطائف، والذي حدد بدوره وبكل وضوح وصراحة أن حصرية السلاح تسري على كل الاراضي
اللبنانية، وأن ما يحمي لبنان هي القوى الذاتية للدولة اللبنانية حصرا. كذلك أيضا في أن مبدأ تطبيق هذه الحصرية في هذه المنطقة وفي كل لبنان بالذات، جرت الموافقة عليه من ضمن التفاهمات التي وافق عليها حزب الله بالذات من خلال
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وافق على اتفاق التفاهمات الجديدة بشأن تطبيق القرار 1701، وهي التي جرى تحديدها بالاسم من هي القوى اللبنانية الشرعية التي يحق لها حمل السلاح في كل لبنان وعددها ذلك الاتفاق بالاسم، وصولا إلى شرط البلديات، بما يعني عدم الإقرار الواضح بحتمية عدم القبول بوجود أي سلاح غير شرعي خارج القوى المعددة في هذه التفاهمات".
وعن مدى تأثير ما يجري في
إيران على حزب الله، وعما اذا كان سيدفعه للتنازل عن سلاحه أم التمسك به للدفاع عن طهران في حال اي هجمة عسكرية، قال: "بدون أدنى شك بأن كل ما شهدناه من ممارسات لحزب الله على مدى العقود الماضية، يثبت بأن صاحب القرار الحقيقي والذي يتخذه حزب الله عمليا يأتي من القيادة الإيرانية. وأظن أن سبب مجيء الوزير عراقجي الآن إلى لبنان يأتي بدافع تطمين الحزب بأن إيران لا تزال تقف الى جانبه وتدعمه، وأن إيران تصر على ان يلتزم الحزب بما تمليه عليه. وبالتالي لن يكون هناك موقف للحزب يناقض ما تمليه عليه إيران، وبما عليه بالتالي أن يتخذه. كذلك نرى ومن جانب آخر، ان هناك جملة من المتغيرات التي تستدعي من إيران وحزب الله التبصر وعدم التهور. وهذا يعني أن على إيران وحزب الله التنبه لما باتت تعنيه الظروف المستجدة في المنطقة والعالم والتي تغيرت بشكل كبير والتي لا يجوز ولم يعد من مجال الاستمرار في الإنكار ولا في المكابرة بشأنها، لا سيما أن الجميع قد شهد بأم العين ما يجري في مناطق عدة في العالم".
اضاف: "لذلك، وعلى الرغم من رأينا المناقض للطريقة التي قامت بها
الولايات المتحدة الأميركية في فنزويلا بشأن اعتقال الرئيس مادورو، وما حصل قبل ذلك من قصف عسكري مباشر لإيران من قبل الولايات المتحدة، وما يمكن لإسرائيل أيضا القيام به بتغطية من الولايات المتحدة ضد إيران وضد حزب الله في لبنان، فإن تطور الأمور يوجب على الجميع التنبه الشديد. كذلك، فقد شاهدنا أيضا معالم السياسة الخارجية الأميركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة بأن المنطقة، وأعني تحديدا منطقة
الشرق الأوسط، هي فعليا منطقة نفوذ لأميركا. هذا يعني بالتالي ضرورة الإقرار بأن هناك توجه الى وجوب أن تعود إيران دولة طبيعية وغير تدخلية أو تسلطية على جيرانها وعلى دول المنطقة العربية تحت طائلة استمرار العقوبات، وربما تحت طائلة الاستهداف العسكري".
وختم قائلا: "هذا كله يتطلب التنبه من إيران ومن حزب الله تجنب معارك قد تكون مدمرة لإيران ولحزب الله، وكذلك للمنطقة. وبالتالي، فقد بات على كل فريق من الفرقاء أن يعرف حقيقة حجمه وقدراته والتصرف على هذا الأساس".