لن يختلف الحراك الأوروبي في لبنان عن اي حراك خارجي تشهده البلاد في هذه الفترة ويتلخص بإستطلاع الأوضاع لاسيما الأجراءات المتخذة على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة والأصلاحات الإقتصادية ومعرفة كيفية المساعدة في تقدم الأمور بعدما ادى انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى نقل لبنان الى ضفة التغيير .
في هذا الإطار، جاءت زيارة كل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين الى
بيروت، والأثنان ركزا على ان الخطوات التي اتخذت جيدة ولا بد من استكمالها في المراحل المقبلة بما يسهم في تعزيز العمل المؤسساتي، وكان تأكيد مشترك على ان يسود الأستقرار في المنطقة ما يدفع الى تطوير التعاون بين لبنان وعدد من الدول.
والواضح ان اعادة تنشيط الدور الأوروبي في لبنان هو الهدف الاساسي من هذا الحراك وفق ما تقول اوساط سياسية مطلعة ل "لبنان ٢٤" ودائما ضمن اطار ترتيب علاقات مستقرة بين الجانبين بما يخدم الغايات المشتركة. ومعلوم ان
الأوروبيين وعلى الرغم من عدم خوضهم في تفاصيل السياسة
اللبنانية خصوصا الإستحقاقات الكبرى انما كان جليا تعبيرهم عن القلق من موضوع السلاح غير الشرعي وفق وجهة نظرهم، في حين ان ملف النازحين السوريين شكل أولوية البحث لديهم في ظل تباين بشأن واقعهم خصوصا مناداتهم بتوطين السوريين في البلدان التي يتواجدون فيها، وهو ما يرفضه لبنان الرسمي، ومن هنا جاءت المقاربة المختلفة بينهما.
في الزيارة الأوروبية الأخيرة، نوقش هذا الملف وبرز تأكيد من الزائرين على كيفية دعم الدول لتأمين عودة كريمة وطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم الى جانب التركيز على جانب الإصلاحات المالية والأقتصادية وقبل كل ذلك إستكمال الشراكة بين لبنان وأوروبا على قاعدة متينة. وفي هذا السياق، تتحدث المصادر عن رغبة في تعزيز التعاون بين المجلس الأوروبي ولبنان بعدما دخلت البلاد جديا في فلك الأصلاحات الكبرى وهناك مساعدات أوروبية في طريقها الى لبنان ضمن خطة موضوعة، اما الجهات التي تستفيد منها فسيعلن عنها وهناك معلومات تتحدث عن دعم القوى الأمنية، في حين ان مشاركة أوروبا في مؤتمر دعم الجيش مسألة محسومة.
وترى هذه الأوساط ان الاتصالات التي يقوم بها الاوروبيون لدعم لبنان نابعة من التقدير للتغيير الذي سجل مؤخرا وسيدفع في سياق تبدل النظرة الأوروبية الى لبنان ومؤسساته مع ان الوضع برمته يبقى تحت المجهر لاسيما بالنسبة الى أهمية السير على السكة الصحيحة سياسيا واقتصاديا بالإضافة الى معالجة ملف السلاح ومكافحة الفساد وغير ذلك من
القضايا الأساسية.
هذه المتابعة الأوروبية ليست وليدة ساعتها انما كانت تتم بشكل دائم وان حصلت بعض الإنشغالات او علق البحث بالملف اللبناني، وهذه المرة ستتواصل هذه المتابعة عبر مسؤولين وموفدين يزورون لبنان دوريا.
بيان الاتحاد الاوروبي
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي اعلنت أن "الاتحاد وقّع والحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية. وتم توقيع كل الاتفاقات مع وزير المال ياسين جابر".
وأشار بيان البعثة إلى أن "هذه الهبات تموّل في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024. وتؤكد هذه الهبات
التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. كما تعكس الاتفاقات زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة".