أعرب عضو المجلس البلدي لمدينة بيروت العميد محمود الجمل في بيان عن "رفضه أي كلام يتناول موظفي بلدية بيروت بشكل تعميمي ومسيء، عبر اتهامهم بالفساد أو النيل من كراماتهم".
ورأى" في هذا الطرح ظلما كبيرا لشريحة واسعة من الموظفين الشرفاء الذين يواصلون أداء واجباتهم بإخلاص رغم الظروف الصعبة، كما أن أي مخالفة أو شبهة، إن وجدت، تبقى من صلاحية الأجهزة الرقابية والقضاء المختص حصرا، لا مادة للتشهير أو المزايدات في الاعلام".
واستغرب "ما يتردد من أصوات تدعو إلى حل
المجلس البلدي لمدينة بيروت"، معتبرا أن" هذا الطرح غير مسؤول وفي غير محله، لما قد يؤدي إليه من فراغ إداري واجتماعي وبنيوي خطير وتداعيات سلبية تطال شؤون المدينة وأهلها". وسأل:" ما هو البديل عن المجلس البلدي؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفراغ في هذه المرحلة الدقيقة؟".
واكد الجمل إن "مثل هذه الدعوات لا تخدم مصلحة بيروت، بل تمنح مبررات إضافية للمطالبات الخطيرة بتقسيم البلدية، وهو أمر نرفضه رفضا مطلقا لما يشكله من مساس بوحدة العاصمة ودورها الوطني والجامع".
وقال:"في هذا السياق، نطرح علامة استفهام مشروعة حول التوقيت، لماذا الآن؟ وأين كان دور رأس
السلطة التنفيذية في المحافظة عبر كل هذه السنوات من عهده؟ وما هو موقفه إزاء هذا الكلام الذي يطال شريحة كبيرة من الموظفين الشرفاء، ويضعهم في دائرة الاتهام من دون أي سند قانوني أو قضائي؟".
وتابع:"كان الأجدى من ذلك تعزيز دور الإدارة وسد النقص الهائل في عدد الموظفين بسبب الإحالة على التقاعد عبر السنوات التي مرّت عن طريق التعاقد مع الموظفين الحاليين الذين شارفوا على بلوغ السن القانونية، إضافة خبرات جديدة يمكن التعاقد معها وبصورة فورية".
وختم مؤكدا ان" بيروت اليوم بأمس الحاجة إلى خطاب هادئ ومسؤول، وإلى مقاربة بناءة تهدف إلى تصويب
العمل البلدي ومعالجة أي خلل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بعيدا من الشعبوية والتصعيد، حفاظا على انتظام المرفق العام وكرامة العاملين فيه، وصونا لمصلحة العاصمة وأبنائها".