كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ الشيخ قاسم وجد أنّ هناك حاجة واحدة للردّ دفعةً واحدة على دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «الحزب» إلى التعقّل، وعلى تبرير وزير الخارجية يوسف رجي للاعتداءات الإسرائيلية، وعلى مُجمل الأصوات الداخلية التي تنادي بحصر السلاح في منطقة شمالي الليطاني بعد إنجاز المرحلة الأولى. بهذا المعنى، يعتبر القريبون من «الحزب» أنّ هجوم قاسم يأتي في معرض الدفاع بالدرجة الأولى، ويندرج في إطار ردّ الفعل وليس الفعل. أراد قاسم، وفق القريبين من «الحزب»، توجيه الرسائل الآتية:
إنّ «الحزب» لا يمكنه الصمت إزاء تصاعد الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، ولذا كان لا بُدّ من رفع الصوت تحذيراً وتنبيهاً.
إنّ كل هوامش المناورة الرسمية في مواجهة الضغوط الأميركية والخارجية استُنزِفَت واستُهلِكَت عبر مجموعة قرارات وإجراءات غير مناسبة.
إنّ الدولة التي تفاوض وتقود المسار الديبلوماسي يجب أن تترسمل بخطاب قاسم لتعزيز أوراقها التفاوضية.
إنّ الحزب الذي انتظر عبثاً لأيام عدة صدور موقف رسمي يُصوِّب تصريحات وزير الخارجية ويلجمها، اضطر في نهاية المطاف إلى أن يتصدّى له مباشرةً عبر
الأمين العام بعد سكوت المسؤولين.
إنّ التحذير من أنّه لن يبقى حجر على حجر إذا تمّ الذهاب بعيداً في استهداف «المقاومة» يرمي إلى نسف أوهام مَن يظنّ أنّ هناك فرصة للتخلّص من «المقاومة» وسلاحها.
وكتب معروف الداعوق في" اللواء": يطرح مصير المرحلة الثانية لحصر السلاح بيد الدولة والتي تشمل شمال الليطاني هذه المرة، في ضوء المواقف العالية السقف التي اعلنها الامين العام لحزب الله نعيم قاسم مؤخراً، وكرر فيها رفض الحزب تسليم سلاحه، وما اذا كان هذا التصعيد يؤثر في عرقلة ووقف تنفيذ ما تبقَّى من مراحل بهذا الخصوص؟
مصدر سياسي يعتبر ان اطلالة قاسم الاخيرة، وإن كانت بمجملها لاظهارتضامن الحزب مع النظام الايراني الذي يمرُّ بمرحلة حرجة وحساسة، قد تكون مصيرية بمواجهة انتفاضة الشعب الايراني ضد سياساته في هدر موارد وثروات
ايران على الفساد وتمويل اذرعه بالخارج وبينها
حزب الله. ويشير المصدر الى ان لهجة الامين العام للحزب المرتفعة والمفردات الهابطة التي ضمَّنها مواقفه الاخيرة، تعبِّر عما يعانيه الحزب من احباط، وما يدور فيه من دوامة العجز وعدم قدرته على التقدم ولو خطوة واحدة في تنفيذ تهديداته ووعوده.
واستبعد المصدر تعثُّر تحديد موعد انطلاق، ومدة تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح، جراء التهديدات التي اطلقها قاسم مؤخراً، لانها مرتبطة، بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها الدولة
اللبنانية، لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيدها، دون اي طرف او جهة اخرى.
وشدد المصدر على ان الدولة لن تفرط بما تحقق على صعيد تنفيذ قرار حصر السلاح، والذي اسفر عن نجاح المساعي لعقد مؤتمر لدعم
الجيش اللبناني مطلع شهر اذار المقبل، وهي خطوة مهمة، في اطار السعي للحصول على دعم الدول العربية والصديقة لمساعدة
لبنان في انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان، وحل الازمة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني نحو الافضل، ومن دون اكمال هذا المسار من المستحيل اخراج لبنان من ازماته الحالية