أكد وزير العدل عادل نصار أن عدم حصر السلاح يعوق استكمال بناء دولة عادلة ومتساوية أمام القانون.
وقال ضمن برنامج "حوارات السراي" عبر تلفزيون لبنان: بين الوضع الذي كنا فيه وبين اليوم ذاهبون الى الغاء الاستثناءات، والدولة هي وحدها صاحبة القوة، وهناك مسؤولون كبار في الدولة تجري ملاحقتهم والتحقيقات تتابع في العديد من الملفات والقضاء يقوم بعمله برصانه وبهدوء وبشجاعة وليس استعراضي، والقضاء اليوم لا يتأثر بالملاحقات ويقوم بعمله بموضوعية.
وأوضح نصّار أن بعض قصور العدل تواجه ظروفًا صعبة تتطلب صيانة أكبر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بما هو متاح وتبذل جهودًا ضمن موازنة 2026 لتحسين أوضاع هذه القصور.
وأضاف أن مشروع المكننة يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أنه من الظلم الحكم على عمل الحكومة بناءً على تعيين واحد، مع الإشارة إلى وجود اعتراضات لكنها لا تؤثر على التضامن الحكومي ضمن الإطار المؤسساتي.
وفي ما يتعلق بتسريع المحاكمات، شدد نصّار على أن الأمور اللوجستية قد تشكل تحديًا، لكنه لفت إلى ضرورة الالتزام بأصول المحاكمات لضمان عدالة الإجراءات.
وعن تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك، أوضح نصّار أن اعتراضه جاء لعدم وجود ملاءمة، في حين اعتبر مجلس الوزراء أن التعيين قانوني ويجوز الترقية، مؤكدًا أن القاضي يجب أن يتعامل مع الملف بشكل مستقل من دون التأثر بالسلطة التنفيذية، فالتعيين أو الاعتراض لا يمس سير العدالة.
وعن المستجدات المتعلقة بنقل المسجونين السوريين، أكد وزير العدل أن التفاوض بشأن نقل المسجونين السوريين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سيادة البلدين، مشيرًا إلى أن هذا المسار تقني في طبيعته.
وأوضح نصّار أن الحوار مع الجانب السوري يهدف إلى نقل المسجونين لمتابعة تنفيذ محكومياتهم في سوريا، على غرار ما يتم مع دول أخرى، لضمان استكمال الإجراءات القضائية بطريقة منظمة ومؤسساتية.