اعتبر تكتل "
لبنان القوي" ان المشهد الإقليمي يُظهر صراعاً مفتوحاً بين مشروع تقسيمي ومشروع الحفاظ على وحدة الدول بحدودها المعترف بها، محذرا من خطر تعريض وحدة
الدولة اللبنانية أرضاً وشعباً.
ورأى التكتل خلال إجتماعه الدوري أن حماية الخصوصيات الثقافية لا تتناقض مع وحدة الدولة وعلى اللبنانيين أن يحموا وجودهم بالتمسك بوحدة دولتهم، ومؤسساتهم ووحدة السلاح بيد الجيش الوطني.
وأكد التكتل إصراره على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الساري المفعول، معتبرا أن مشروع تأجيل الإنتخابات شهرين لوقوعها في فصل الصيف ما هو إلا تغطية لتطيير حق المنتشرين في الإقتراع في الخارج.
وجدد التكتل مطالبته باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات
مصرف لبنان وفتح التحقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس لمعرفة مصير الأموال التي أنفقت فيها على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف: "بعد تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء توقّع اللبنانيون وخلافاً للحقيقة أن يبدأ حلّ المشكلة، فإذا بها تتعقد اكثر بعدما تبينت صحة ما كنا ندعو إليه من ضرورة تعديل
قانون تنظيم قطاع الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة. أما وقد تمّ تعيين الهيئة ولم يتغير أي شيئ كما وعدوا وكذبوا على اللبنانيين على مدى 15 عاماً فليكن واضحاً أن
وزير الطاقة والمياه لم تعد لديه في القانون سوى صلاحية رسم السياسة الكهربائية وعرضها على
مجلس الوزراء وهو ما لم يقم به حتى الآن."